«راغبي المتعة الحرام على الفيسبوك».. حيثيات الحكم ببراءة فتاة من ممارسة «الدعارة»
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أودعت محكمة جنح السلام، حيثيات حكمها ببراءة فتاة تروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال من راغبي المتعة الحرام دون تمييز مقابل مبلغ مالي، مستخدمة الإنترنت في استدراج زبائنها، وذلك بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، ووازنت بينها وتشككت في ثبوتها من قبل المتهمة على نحو يحمل المحكمة على عدم الاطمئنان لما ورد بمحضر الضبط، حيث لا يتحقق به جريمة.
وجاء في حيثيات الحكم، أن مفاد العقاب على تلك الجريمة أن كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه، لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى.
كما أن ذلك الفعل الذي اقترفته المتهمة على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور وفقا للقانون، ولا يتوفر في حقها ارتكاب الجريمة المؤثمة قانونا ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر.
تعود البداية، حينما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًشهيد لقمة العيش.. تحقيقات موسعة في مصرع عامل سقط داخل «بير» بالجيزة
«أوهمه بقدرته على فك السحر».. حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالعجوزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيسبوك الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الحكم حيثيات براءة الدعارة
إقرأ أيضاً:
الحكم على 6 متهمين بخلية المرج الإرهابية 9 فبراير
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المرج" الإرهابية، لجلسة 9 فبراير للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.