المشدد 5 إلى 15 سنة لمتهمين قتلا شخصا فى مشاجرة بسيدى بشر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "ح.ا.ح" بالسجن المشدد 15 سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، ومعاقبة المتهم "م.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة لاتهامهم فى قتل المجنى عليه "م.ع.ع".
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8751 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضبط قسم شرطة المنتزة اول يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات أنه حال سير المجني عليه "م.ع.ع" بالطريق العام بمنطقة سيدي بشر، استوقفه كل من " ح.ا.ح" و"م.م.م" ودار بينهم حوار وتطور بعد ذلك إلى مشاده كلامية على إثرها نشبت بينهم مشاجرة فقام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض مطواة وتعدى على المجنى عليه بطعنه واحدة استقرت بالرقبة، ثم أتبعه المتهم الثاني بالتعدي عليه باستخدام لوحي خشبي تصادف تواجده بالطريق العام، مما أسقط المجني عليه أرضا، وأسرع المتهمان بالفرار، وبتكثيف الإجراءات تم ضبطها والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل مشاجرة سلاح أبيض الطريق العام محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
بينهم المفتي السابق.. إحالة 4 مسؤولين من عهد الأسد للتحقيق
أعلن النائب العام السوري القاضي حسان التربة في بيان، إحالة 4 مسؤولين بارزين من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، إلى قاضي التحقيق، وذلك "لمباشرة التحقيق معهم"، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وبحسب بيان نشر على صفحة وزراة العدل السورية في موقع "إكس": "تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدَّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام".
والمسؤولون الأربعة هم: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من "ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري