تحديات الميزانية: تصويب التفكير الخاطئ في دور الدولة بتوظيف كل الخريجين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في العراق، يعتقد العديد من الخريجين أن الدولة ملزمة بتوظيفهم جميعاً فور تخرجهم، بناءً على التقاليد والقوانين السابقة.
وهذا الاعتقاد الشائع يشكل ضغطًا كبيرًا على الحكومة، ويعزز من التوقعات غير الواقعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجه سوق العمل.
ورغم أن التوظيف الحكومي كان يُعتبر الخيار الطبيعي لمعظم الخريجين في الماضي، إلا أن تغيرات الواقع الاقتصادي تجعل من الضروري إعادة النظر في هذه الفكرة السائدة.
وتستمر تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية في العراق منذ عدة أشهر، مطالبين بالتعيين المركزي في مؤسسات الدولة وفقًا للقانون.
هذه التظاهرات تسلط الضوء على معاناة شريحة مهمة من المجتمع، حيث يطالب الخريجون بحقهم في التوظيف وفقًا لقانون رقم 6 لعام 2000 الذي ينص على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية. ورغم هذا النص القانوني، توقفت عمليات التعيين في السنوات الأخيرة بسبب عجز الميزانية عن تغطية مرتبات العدد الكبير من الخريجين.
يشعر الخريجون بالخذلان بعد دخولهم الكليات الطبية على أمل التوظيف الحكومي، ليُفاجَؤوا بتوقف التعيينات. ويعزو المراقبون هذا الوضع إلى عدم تضمين ميزانية عام 2024 مخصصات لتعيين حملة الشهادات العليا، رغم أن ميزانية العام السابق كانت تتضمن ذلك. ومع استمرار الأزمة، تتزايد المطالبات بإدراج مخصصات مالية لتعيين الخريجين في ميزانية 2025.
و تقول حذام الجبوري، خريجة الفيزياء الطبية : “لقد دخلنا هذه الكليات على أمل أن نحصل على فرصتنا في خدمة بلدنا من خلال العمل في القطاع الحكومي، ولكننا اليوم نقف أمام مستقبل مجهول بسبب توقف التعيينات. نطالب بحقوقنا في التوظيف وفقًا للقوانين السارية، ونأمل أن تستجيب الحكومة لمطالبنا بسرعة.”
التحديات الاقتصادية والتضخم أديا إلى تقليص قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين. وبينما تروج الحكومة لتفعيل القطاع الخاص كحل بعيد المدى، يرى الخريجون أن هذا ليس حلاً فورياً ويطالبون بإجراءات عاجلة.
ويقول محللون ان تفاقم مشكلة التوظيف يعود جزئياً إلى التوسع غير المدروس في منح تراخيص لجامعات أهلية، مما أدى إلى تزايد أعداد الخريجين بشكل كبير.
وهذا التوسع أضاف ضغوطًا على سوق العمل وأدى إلى منافسة غير متكافئة بين خريجي الجامعات الحكومية والأهلية.
وفي عام 2022، بلغ عدد خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، بالإضافة إلى الكوادر الصحية والتمريضية، عشرات الآلاف، مما زاد من تعقيد الوضع.
ورغم العنف الذي تعرض له المتظاهرون من قبل بعض عناصر الأمن، أثارت هذه الممارسات ردود فعل غاضبة من نشطاء المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التي طالبت الحكومة بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.
استجابة لهذه الأحداث، وجه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق في ملابسات الاعتداءات وشدد على أهمية تواجد قوات الأمن في التظاهرات المستقبلية لمنع تكرار هذه الحوادث. كما أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة لتقديم حلول قانونية لوضع خريجي المهن الصحية خلال أسبوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
8 أحياء .. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
الحمصاني: الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي من محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل
رئيس موازنة البرلمان: استغلال الأصول غير المستغلة للدولة يجذب المستثمر المصري والأجنبي
برلماني: الحكومة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن استغلال هذه الأصول الغير المستغلة للدولة سيجعلها جاذبة للمستثمر المصرى والعربي والأجنبي ، وأن تكون لدينا استثمارات مباشرة ، وأشاروا إلى أن الحكومة تقوم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار حتى يدر ذلك لها عائد جيد.
في البداية قال النائب فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا لدينا من الأصول غير المستغلة للدولة وتحتاج إلى الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود هذه الأصول الغير مستغلة للدولة ظهر بعد انتقال عدد من المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، الأمر الذى ساهم فى وجود عدد من المبانى الحكومية الغير مستغلة ممثلة فى الوزارات ، بالإضافة إلى مبنى الحزب الوطنى الغير مستغل على كورنيش النيل ، هذا بخلاف 32 شركة كأصول للدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن استغلال هذه الأصول الغير المستغلة للدولة سيجعلها جاذبة للمستثمر المصرى والعربي والأجنبي ، وأن تكون لدينا استثمارات مباشرة.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن استغلال أصول الدولة غير المستغلة فكرة جيدة جدا.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة تقول خلال الفترة الحالية بنقل كل المرافق الخاصة بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وبالتالى أصبح هناك مباني حكومية غير مستغلة فى القاهرة والجيزة ، ولذلك تفكر الحكومة فى استغلالها من خلال طرحها للاستثمار.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة تقوم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار حتى يدر ذلك لها عائد جيد ، ويساهم فى تعديل أرقام الموازنة العامة للدولة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا يجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء:
الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين،كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصولفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
في ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات