قرار وزير الإسكان الجديد: تبسيط إجراءات تراخيص البناء في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024.
يتضمن هذا القرار تعديل بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، والتي كانت قد أُضيفت بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
جاءت هذه التعديلات بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبسيط وإختصار الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية.
تتضمن التعديلات التي أقرها القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 استبدال نصوص المواد (110 مكرر، 112 مكررًا 1، 117 مكررًا) في اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية:
تيسير إجراءات إصدار التراخيص: تهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات التي يتعين على المواطنين اتباعها للحصول على تراخيص البناء، هذا التبسيط يشمل تقليل الوقت والجهد المبذول في التعامل مع المستندات المطلوبة.
تخفيف العبء على المواطنين: من خلال استبدال النصوص القديمة، يسعى القرار إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين الذين يرغبون في بناء أو تجديد المباني.
وقف النمو العشوائي: تهدف التعديلات أيضًا إلى وقف النمو العشوائي للمباني غير المخططة، مما يساعد في تحسين التنظيم العمراني وضمان سلامة وجودة المباني.
زيادة المخزون الإسكاني: من خلال تحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء، تسعى التعديلات إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
أبرز التعديلات في الإجراءاتمن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري:
إعادة العمل بأحكام قانون البناء: التعديلات تتضمن العودة للعمل بأحكام قانون البناء التي تعهدت بها الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية.
ويشمل ذلك إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ومراجعة ملف الترخيص دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
تخفيض المستندات المطلوبة: تم تخفيض عدد المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص، مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، بدلًا من ذلك، يكفي تقديم أي مستندات تثبت ملكية الموقع.
أهمية التعديلاتتشير التعديلات إلى اهتمام الحكومة المصرية بتطوير القطاع العمراني وجعل إجراءات البناء أكثر سهولة ومرونة، حيث إن تبسيط الإجراءات وتحفيز المواطنين على استخراج التراخيص من شأنه أن يسهم في تحقيق تنظيم عمراني أفضل ويمنع المشكلات الناتجة عن البناء العشوائي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة النشاط في قطاع البناء والعقارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار وزير الإسكان اللائحة التنفيذية لقانون البناء التعديلات الجديدة تخفيض المستندات المطلوبة القرار الوزاری التعدیلات إلى تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يٌصدر قراراً بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بمدينة الشروق
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل حدود جهاز تنمية مدينة الشروق وعددها 89 حالة، وذلك بالمخالفة للأنشطة الموجودة بالمخطط العام المعتمد للمناطق المضافة لمدينة الشروق، وبدون سند قانوني وبدون ترخيص.
كما واصلت أجهزة الوزارة المعنية حملات إزالة التعديات والإشغالات بمدن السادات والعبور وبدر.
وتمثلت المخالفات في إقامة أسوار وهناجر ومبان بارتفاعات مختلفة، ونص القرار على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
في سياق متصل، شن جهاز تنمية مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم حسن، حملة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والمساحات العامة بالأسواق التجارية والمناطق السكنية الحيوية (الرابعة، التاسعة، ودار مصر)، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات المقامة أمام المحال التجارية، بتنسيق وبدعم من شرطة التعمير.
وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم شن حملة بمعاونة شرطة التعمير والمرافق، استهدفت الميادين والمحاور الرئيسية والداخلية بالمدينة، للحد من انتشار الباعة الجائلين ومفترشي الطرق، وتم التعامل الفوري مع عدد من المخالفات التي تعيق حركة السير وتشوه المظهر العام.
وقال: أثناء مرور الحملة تم رصد مخالفة بنائية ببدروم قطعة بالحى الخامس وتنفيذ إزالة فورية لحوائط ومبان مخالفة وتقفيل وحدة سكنية بالبدروم لمخالفة شروط التراخيص والغرض المخصص من أجله، وكذلك بقطعة أخرى بالحي الخامس، كما تم إيقاف أعمال بنائية مخالفة والشروع في عمل زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بقطعة ثالثة بالحي الخامس.
وأشار إلى أنه بالمرور بالحي الثاني تم رصد وحدة مخالفة بسنتر العجيلي بمحلية 34 تقوم بفرز المخلفات والخردة وتم التحفظ على المهمات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأعلن المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شنّ حملة مكبرة لإزالة لوحات الإعلانات المخالفة وغير المرخصة المنتشرة في عدد من المواقع الحيوية.
وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز عامر، أن الحملة استهدفت عددًا من اللوحات الإعلانية المخالفة التي تم تركيبها دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو التي تم وضعها في أماكن غير مخصصة لذلك، مثل الأرصفة، ومداخل المناطق السكنية، وعلى أعمدة الإنارة.