زراعات إستراتيجية.. إطلاق إستثمارات أجنبية كبرى جديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إستثمارات أجنبية كبرى جديدة في مجال الزراعات الإستراتيجية. في إطار الرواق الأخضر المتضمن تسهيلات للإستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية.
وقال مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة، وحيد تيفاني، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن الوزارة تدرس حاليا العديد من المشاريع الكبرى في إطار الرواق الأخضر.
من جانب آخر، أوضح المسؤول أن الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سيعلن عن محافظ استثمارية جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. تتضمن محيطات للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية. كما سيتم طرح مساحات مسترجعة لم يتم استغلالها في المحافظ السابقة.
وأكد تيفاني، أن الوزارة تسعى لتحقيق إنتاجية عالية من هذه المستثمرات، بعد ملاحظة عدم دخول الكثير منها حيز الإنتاج. مما دفع بالوزارة إلى عقد لقاءات وطنية مع المستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم. على غرار المياه والكهرباء الفلاحية وفتح المسالك.
وكشف تيفاني عن إجراء جديد، جاء بعد لقاء مع ممثلي القطاعات المعنية جرى على مستوى وزارة الطاقة والمناجم. أفضى إلى مراجعة المسافة المرجعية بين الآبار وتقليصها من 1200 إلى 800 / 600 متر. ما من شأنه رفع نسبة المساحة المستغلة فعليا لكل مستثمرة فلاحية من 50 إلى 65 بالمائة.
وذكر تيفاني بأن الدولة ستسترجع الأراضي الفلاحية التي لم يتم استصلاحها بعد توفير كل شروط نجاحها. وتسلم لمستثمرين أكثر جدية وقدرة على الاستثمار، ملفتا إلى ضرورة عدم الإخلال بدفتر الشروط. إذ يمنع مثلا على المتعامل أن يغير نشاط مستثمرته إلى قطاع غير إستراتيجي. إلا بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الفلاحة، كما يمنع أيضا من البناء دون الحصول على إذن من الوزارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لصرف المرتبات في ليبيا
أعلنت وزارة المالية عن قرب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد “TSA” في مرحلته الأولى المتعلقة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام ضمن مشروع توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة.
وبحسب بيان للوزارة فإن نظام الخزانة الموحد يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والإفصاح وضمان صرف المرتبات لمستحقيها في مواعيدها المحددة دون تأخير أو وسطاء.
وأشارت الوزارة إلى إعدادها قاعدة بيانات موحدة تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع موظفي القطاع العام، تشمل أرقام الحسابات المصرفية “IBAN” ، وبيانات المصارف وربطًا فنيًّا مباشرًا مع المنظومات الإدارية.
ونوهت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سيجري عبر النظام الجديد، وفق بيانات دقيقة تمنع الازدواجية والتكرار وتحد من ظاهرة تراكم الأرصدة غير المصروفة.
وسيخفف النظام الجديد، وفقًا للوزارة، الأعباء الإدارية على الموظفين، ويضمن حصولهم على مستحقاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الجهات المصرفية المتكررة.
كما سيضمن المشروع تعزيز الشفافية المالية على كافة المدفوعات وتقليص الهدر المالي المرتبط بآليات الصرف التقليدية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة المالية العامة.
ودعت الوزارة جميع الجهات العامة والوحدات الإدارية إلى التعاون مع فرق العمل الفنية، لاستكمال وتحديث بيانات موظفيهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية
حساب الخزانة الموحدوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0