تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، من حجز ما مجموعه تسعة ملايين و771 ألف ( 9.771.000 ) وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية التي يشكل استخدامها خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.

وقد أسفرت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تهريب هذه المواد المحظورة انطلاقا من خارج المغرب عبر مسالك غير مشروعة وبطرق احتيالية.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية من حجز هذه الشحنات القياسية من المفرقعات والشهب الاصطناعية، وهي موزعة ما بين شمارخ طويلة ومفرقعات من مختلف الأحجام، وشهب نارية خطيرة يشكل استخدامها تهديدا جديا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

كما أسفرت عمليات الضبط المنجزة كذلك في هذه القضية عن حجز ثلاث مركبات يشتبه في تسخيرها لأغراض نقل وتهريب هذه الشحنات المحظورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم اخضاع مستخدمين اثنين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مسالك تهريب هذه الشحنات المحظورة، وتحديد مسارات ترويجها بشكل غير مشروع، فضلا عن توقيف جميع المتورطين في استيرادها وعرضها للبيع بطرق غير قانونية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.

- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه

- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية انقطاع الخصومة

مقالات مشابهة

  • الدار البيضاء ضمن المدن الأكثر أماناً عالمياً في تصنيف دولي
  • "أمواج" تحمل إرثها العطري في أول بوتيك لها في قوانغتشو جنوبي الصين
  • «الدار» تطلق المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد بقيمة 40 مليار درهم
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
  • إحباط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية في البيضاء
  • السعودية تحظر 12 مادة خطيرة.. إجراءات صارمة لحماية المسافرين والأمن الوطني
  • المكتب الوطني للسكك الحديدية يبرمج 237 قطاراً يومياً لتأمين تنقلات عيد الأضحى
  • سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم
  • منها السجائر الإلكترونية .. مطار جدة يصدر قائمة بالمواد المحظورة في السعودية