هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار وزير النقل والاشغال العامة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من وزير النقل والاشغال العامة محمد عياش قحيم.
وأثناء تسلم الاقرار بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، و المهندس حارث العمري، وامين عام الهيئة احمد عاطف، ثمن نائب رئيس الهيئة، حرص واهتمام وزير النقل والاشغال العامة بسرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك للوزير نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.
من جانبه عبر وزير النقل والاشغال العامة عن حرصه على تقديم إقراره امتثالا لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية ولما من شأنه تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام وصون كرامة الوظيفة العامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: هيئة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
تلاعب الحوثيين بمخططات الأراضي في إب يفتح باب الفساد للمتنفذين
تشهد محافظة إب، وسط اليمن، تصاعد مظاهر الفساد الإداري والتلاعب بالمخططات العامة للأراضي والطرق، في إطار ما يصفه مراقبون بـ"سياسات نهب الأراضي والتربح من الفوضى العقارية" التي تنتهجها سلطة ميليشيا الحوثي الإيرانية في مناطق سيطرتها.
تأتي هذه الممارسات في وقت يعاني فيه المواطنون من غياب الرقابة والشفافية، ما يمكّن المتنفذين من السيطرة على مساحات كبيرة وبيعها بعشرات الملايين من الريالات دون أي اعتبار للحقوق العامة والخاصة.
واتهم مواطنون محليون في مديرية المخادر، مسؤولاً تابعا لسلطة صنعاء، بالتلاعب بالمخططات الرسمية للطرق، لصالح متنفذين مقابل رشاوى مالية. وأوضح المواطنون أن مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية، غمدان الوصابي، يقوم بتعديل مسارات الطرق في مفرق حبيش، عبر نقل المخططات من أراضٍ مملوكة للمتنفذين إلى أراضٍ تعود لمواطنين عاديين، ما أدى إلى أضرار مباشرة للمتضررين.
وقالت المواطنة درهمة علي عبدالله الجهمه، في شكوى تقدمت بها إلى السلطات، إن مكتب الأشغال قام بإزاحة مخطط الشارع العام داخل أرضيتها بعرض يصل إلى 6 أمتار، متهمة المسؤولين بتنفيذ ذلك خدمة لأصحاب النفوذ على حساب حقوق المواطنين البسطاء.
ودعا المواطنون الجهات المختصة إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات وإيقاف العبث بالمخططات العامة، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تزايد الفوضى في إدارة الأراضي، وانتهاك الحقوق العقارية للمواطنين، وتوسيع دائرة الفساد والاستغلال المالي لصالح قلة من المتنفذين.
ويعتبر خبراء الشأن المحلي أن مثل هذه السياسات تشكل تهديداً للمصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي في المحافظة، إذ تُحوّل المخططات الرسمية إلى أداة لإرضاء القيادات التابعة للجماعة، على حساب حقوق السكان وحقوق التنمية العمرانية المستدامة، ما يعكس عمق التغلغل الحوثي في مؤسسات الدولة واستغلالها لأهداف شخصية ومنافع مالية.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة