نعم إننا لم نخترع العجلة، فلا بد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولا نتعب أنفسنا عن حلول ونحن لا نملك أى مهارات تضيف إلى ما وصل إلينا من نتائج، وكل الذى عليك أن تستوعب النتائج التى انتهى إليها غيرك فى مجالك، وحاول أن تعمل مثله، فلا تعيد العجلة إلى الوراء، فلا تتخيل أنك قادر على المجىء بشىء جيد لم يفكر فيه أحد من قبلك، ولك مثال فى كرة القدم فهذا النشاط بعد أن تحول وأصبح صناعة كبيرة تحتاج إلى متفرغين للعمل بها لكى يُديروها إدارة صحيحة، ولكن للأسف ما يصادفنا فى مجتمعنا أن الذين يُديرون اللعبة «هواة» والبعض ليس فى يده سلطة اتخاذ القرار، وبذلك أصبحت على أيديهم الإدارة بالصدفة، إذا فاز فريق أصبحوا فى قمة النجاح، وإذا انهزم فريق وقعوا فى قاع الفشل، كله بالصدفة والتوفيق من عدمه، وهكذا دواليك إلى اليوم.
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
فورتنايت تلجأ للقضاء لتعود إلى متجر آبل
تستمر معركة "إيبك" (Epic) المطورة للعبة الشهيرة "فورتنايت" (Fortnite) مع "آبل" في المحاكم حول العالم، وذلك رغم حصول الشركة على موافقة مبدئية بعودة اللعبة إلى متجر التطبيقات، ولكن يبدو أن "آبل" كان لها رأي آخر.
تقدمت "إيبك" بمذكرة رسمية إلى القاضية إيفون غونزاليس روجرز، وهي القاضية ذاتها التي أصدرت الحكم في صالح "إيبك" سابقا، وفي هذه المذكرة، تطلب "إيبك" من القاضية إجبار "آبل" على قبول أي نسخة متوافقة مع متطلبات المحكمة ومتجر "آبل".
وقد أزالت "آبل" سابقا لعبة "فورتنايت" من متجر التطبيقات الخاص بها بسبب آليات الدفع الخارجية الموجودة داخل اللعبة، وهو ما أشعل صراعا قانونيا بدأ في عام 2020 واستمر حتى الشهر الماضي، عندما صدر قرار المحكمة من القاضية روجزر بعودة اللعبة إلى متاجر "آبل" وإتاحة آليات الدفع الخارجية، وهو حكم ينطبق على كافة التطبيقات وليس "فورتنايت" فقط، لذا يمكن لأي مطور استخدام آلية دفع خارجية في "آبل"، وهو الأمر الذي لم يحدث سابقا في تاريخ الشركة.
بالطبع، أعلنت "آبل" أنها تنوي الطعن في هذا الحكم، وأكدت أن اللعبة لن تعود إلى متجر الولايات المتحدة حتى يصدر الحكم النهائي للمحكمة، ولكن تستطيع "إيبك" طرح اللعبة في أي متجر "آبل" أوروبي.
إعلانيُعَد الحكم الذي حصلت عليه "إيبك" ضد "آبل" تاريخيا ومؤثرا بشكل كبير في تاريخ الشركة، إذ كانت وما زالت بوابات الدفع من "آبل" هي الآلية الوحيدة للدفع داخل التطبيقات في أجهزة "آبل"، وهي آلية تضمن للشركة اقتطاع حصة من المدفوعات تصل في بعض الأحيان إلى 30%.