«اتحاد الشغل» يرفض قرارات هيئة الانتخابات.. «سعيد» يؤكّد: لا دخل لأيّ جهة أجنبية!
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، “رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية رغم تثبيتهم من قبل المحكمة الإدارية”.
وقال الاتحاد: “إن قرار هيئة الانتخابات، سابقة خطيرة في القانون وتكريس لقرار سياسي”.
هذا وكانت هيئة الانتخابات أعلنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين المخولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس حزب حركة الشعب، والعياشي زمال رئيس حركة عازمون.
كما “تمسكت في المقابل باستبعاد ترشيح عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي بدعوى تضمن ملفاتهم لخروقات في التزكيات الشعبية، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بقبول طعونهم وإعادتهم إلى السباق الرئاسي، ورفض المرشحون الثلاثة قرار الهيئة، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر السياسي في البلاد”.
في سياق متصل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الانتخابات الرئاسية، “شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه”.
وأضاف سعيّد أن “الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود”.
وأكد أن “التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع، بل ويعرفون دقائق الأمور، واختاروا أن يُطهروا بلادهم، وأن يشقوا طريقاً جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس التونسي قيس سعيد انتخابات تونس
إقرأ أيضاً:
«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات فيفا خارج سويسرا
بروكسل (أ ب)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية بأن المحاكم في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات، لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي". ويعني قرار محكمة العدل الأوروبية أن المحاكم المحلية في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. علماً بأن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: "يجب أن تكون القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قابلة للمراجعة القضائية الفعالة"، كما جاء في القرار أنه "يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة، لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي". ولم يصدر أي تعليق فوري من فيفا أو كاس على الحكم. وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينج البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس). وكان الطرفان عارضاً قواعد فيفا التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي عام 2015 طلباً من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد الأوروبي. وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، بهدف توفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون. ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية في سويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورج حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).