حضرموت.. عناصر مسلحة تعتدي على فريق صيانة الاتصالات في شبام
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أدان موظفو المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وادي حضرموت، ما تعرض له فريق قسم الصيانة في فرع مديرية شبام، من اعتداء غاشم على يد عناصر مسلحة أثناء تأديتهم عملهم في سنترال المديرية.
ونفذ موظفو المؤسسة العامة للاتصالات وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة في مدينة سيئون مركز وادي حضرموت، عبروا عن استنكارهم للاعتداء الذي طال فريق الصيانة اثناء عملهم في سنترال شبام.
وحذر مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت المهندس "حسن جمعان باحارثة" في تصريح خاص لـ"نيوزيمن" -على هامش الوقفة الاحتجاجية- من عواقب تكرار مثل هذه الاعتداءات والتهديدات التي تطال عمال المؤسسة. منوهاً بأن هذا سيؤدي بدوره إلى قطع الخدمة والأعمال في تلك المناطق وخروج الخدمة عن المواطنين.
وأضاف إن الاعتداء على العاملين جرى أثناء مهمة عمل رسمية في إصلاح بعض الخطوط الهوائية الخارجة عن الخدمة وبعض الخطوط المتوقفة بالمديرية.
بدوره أوضح مدير سنترال شبام المهندس "محمد سالم عفيف" لـ"نيوزيمن" أن الاعتداءات على فريق الصيانة بمديرية شبام تتم بشكل متكرر من قبل مجموعة مسلحة معروفة لدى الجهات الأمنية والمحلية دون أية ردع من قبل تلك الجهات، غير أن هذه المرة جرى الاعتداء بالضرب بالسلاسل والشتائم على العمال ما تسبب بوقوع إصابات في أماكن متفرقة. مشيراً أن وقوف العمل في سنترال شبام سيؤدي إلى توقف الخدمة عن المناطق الغربية من وادي حضرموت ما سيزيد المعاناة بين المواطنين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»