"قو للاتصالات" توقّع مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات السورية لتسريع التحول الرقمي وتمكين الذكاء الاصطناعي في سوريا
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
بحضور معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية السيد عبدالسلام هيكل والرئيس التنفيذي لشركة "قو" يحي بن صالح آل منصور، وقّعت مجموعة "قو للاتصالات" في دمشق مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا لتقديم حلول رقمية متكاملة تُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية خيث وقعها كل من الأستاذ محمد بن منصور كرحان الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة "قو للاتصالات"، وعلاء حمزاوي مستشار معالي وزير الاتصالات في سوريا الشقيقة.
وتهدف المذكرة إلى تقديم حلول رقمية متكاملة تُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجموعة "قوللاتصالات" للتوسع الإقليمي، والتي ترتكز على تعزيز حضورها في الأسواق العربية بصفتها مزوداً رائداً لحلول الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
وتغطي مذكرة التعاون مجالات التحول الرقمي الشامل، بما في ذلك تطوير الحلول الحكومية، إنشاء مركز بيانات وطني، تبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تطوير البنية التحتية الرقمية، خدمات الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وتطوير منصات رقمية موحدة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتسهم في تسريع التحول الرقمي في سوريا.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "قو للاتصالات"، الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل امتداداً لتوجه الشركة الاستراتيجي نحو التحول إلى مزود حلول رقمية متكاملة، قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية مواكبةً لجهود المملكة في تمكين التحول الرقمي إقليمياً. نحرص في 'قو للاتصالات' على نقل تجاربنا الناجحة في المملكة إلى الدول الشقيقة، ونرى في السوق السورية فرصة استراتيجية لتوسيع أعمالنا في قطاع التقنية."
وأضاف: "تتجه الشركة بثبات نحو تعزيز خدماتها في حلول الذكاء الاصطناعي، ومنصات الخدمات الرقمية، والتكامل مع إنترنت الأشياء، وهو ما ينسجم مع رؤية 'قو' الجديدة كمزود شامل للحلول الرقمية، لا تقتصر على البنية التحتية بل تشمل التطبيقات والخدمات الذكية."
واختتم آل منصور تصريحه بالتأكيد على ثقة المجموعة في قدراتها، قائلاً: "نحن على ثقة، بإذن الله، بقدرة مجموعة 'قو للاتصالات' وشركتها التابعة 'إيجاد للتقنية' على أن تكون شريكاًاستراتيجياً موثوقاً في دعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية والمنطقة بشكل عام."
وتؤكد مجموعة "قو للاتصالات" التزامها الكامل بنقل التجربة السعودية الرائدة في مجال التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة إلى السوق السورية، بما يسهم في بناء مستقبل رقمي مزدهر ومستدام يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی الجمهوریة العربیة السوریة الذکاء الاصطناعی التحول الرقمی فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه