أسعار الفائدة تحت المجهر.. ماذا يحمل اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر 2024؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أنظار المصريين تتجه نحو اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر 2024: توقعات بثبات أسعار الفائدة رغم التحديات الاقتصادية
يتجه أنظار المصريين، خاصة أصحاب الأعمال والمستثمرين، نحو اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، المقرر عقده يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، حيث يتساءل الكثيرون عن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، وذلك بعد أن استمرت في تثبيت الأسعار خلال الاجتماعين السابقين في 23 مايو و18 يوليو 2024.
ويتزايد الاهتمام بين المستثمرين والعاملين في القطاع المالي بتفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، حيث يُعقد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية هذا العام، وسط توقعات واسعة النطاق بأن تستمر اللجنة في سياستها الحالية بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية المستقرة نسبياً واستقرار معدلات التضخم وسعر الصرف.
كما تشهد محركات البحث مثل «جوجل» ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البحث حول أسعار الفائدة وموعد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، والذي سيتخذ فيه البنك المركزي قراراً بشأن سعري عائد الإيداع والإقراض، وتحرص «الأسبوع» على تقديم أحدث المعلومات حول قرارات البنك المركزي 2024 بشأن أسعار الفائدة، لتبقي القراء على اطلاع دائم بكل ما هو جديد قبل انعقاد الاجتماع المقبل.
توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 5 سبتمبر 2024وتأتي توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 5 سبتمبر، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، وذلك بعد رفع كبير لأسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس في اجتماعي فبراير ومارس 2024، حيث يسعى البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق المالي والاقتصادي.
قرارات البنك المركزي المصري 2024 بشأن أسعار الفائدة- 1 فبراير 2024: رفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25% و22.25% على التوالي.
- 6 مارس 2024: في اجتماع استثنائي، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى 27.25% و28.25%.
- 23 مايو 2024: قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، حيث أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25%.
- 18 يوليو 2024: أكدت لجنة السياسة النقدية على استمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المعدلات السابقة.
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري أربعة اجتماعات أخرى خلال ما تبقى من عام 2024، حيث ستُعقد في التواريخ التالية:
- 5 سبتمبر 2024.
- 17 أكتوبر 2024.
- 21 نوفمبر 2024.
- 26 ديسمبر 2024.
مواعيد عمل البنوك 2024 في مصروتعمل البنوك المصرية وفق جدول زمني محدد، حيث تفتح أبوابها من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، من الأحد إلى الخميس، بينما يبدأ الموظفون عملهم من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، ما يعكس التزام البنوك بالجدول الزمني الرسمي لعملياتها اليومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة أخبار مصر لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة أهم الأخبار اجتماع 5 سبتمبر اجتماع البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة تثبیت أسعار الفائدة سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري