أسعار الفائدة تحت المجهر.. ماذا يحمل اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر 2024؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أنظار المصريين تتجه نحو اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر 2024: توقعات بثبات أسعار الفائدة رغم التحديات الاقتصادية
يتجه أنظار المصريين، خاصة أصحاب الأعمال والمستثمرين، نحو اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، المقرر عقده يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، حيث يتساءل الكثيرون عن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، وذلك بعد أن استمرت في تثبيت الأسعار خلال الاجتماعين السابقين في 23 مايو و18 يوليو 2024.
ويتزايد الاهتمام بين المستثمرين والعاملين في القطاع المالي بتفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، حيث يُعقد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية هذا العام، وسط توقعات واسعة النطاق بأن تستمر اللجنة في سياستها الحالية بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية المستقرة نسبياً واستقرار معدلات التضخم وسعر الصرف.
كما تشهد محركات البحث مثل «جوجل» ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البحث حول أسعار الفائدة وموعد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، والذي سيتخذ فيه البنك المركزي قراراً بشأن سعري عائد الإيداع والإقراض، وتحرص «الأسبوع» على تقديم أحدث المعلومات حول قرارات البنك المركزي 2024 بشأن أسعار الفائدة، لتبقي القراء على اطلاع دائم بكل ما هو جديد قبل انعقاد الاجتماع المقبل.
توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 5 سبتمبر 2024وتأتي توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 5 سبتمبر، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، وذلك بعد رفع كبير لأسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس في اجتماعي فبراير ومارس 2024، حيث يسعى البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق المالي والاقتصادي.
قرارات البنك المركزي المصري 2024 بشأن أسعار الفائدة- 1 فبراير 2024: رفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25% و22.25% على التوالي.
- 6 مارس 2024: في اجتماع استثنائي، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى 27.25% و28.25%.
- 23 مايو 2024: قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، حيث أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25%.
- 18 يوليو 2024: أكدت لجنة السياسة النقدية على استمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المعدلات السابقة.
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري أربعة اجتماعات أخرى خلال ما تبقى من عام 2024، حيث ستُعقد في التواريخ التالية:
- 5 سبتمبر 2024.
- 17 أكتوبر 2024.
- 21 نوفمبر 2024.
- 26 ديسمبر 2024.
مواعيد عمل البنوك 2024 في مصروتعمل البنوك المصرية وفق جدول زمني محدد، حيث تفتح أبوابها من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، من الأحد إلى الخميس، بينما يبدأ الموظفون عملهم من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، ما يعكس التزام البنوك بالجدول الزمني الرسمي لعملياتها اليومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة أخبار مصر لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة أهم الأخبار اجتماع 5 سبتمبر اجتماع البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة تثبیت أسعار الفائدة سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة