إذا كنت مخالفاً وترغب في البقاء والعمل بالإمارات.. إليك 9 إجراءات تفصيلية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 9 إجراءات تفصيلية مطلوبة لمخالفي الإقامة والتأشيرات لتعديل أوضاعهم بالبقاء والعمل في دولة الإمارات «حسب خيار التسوية»، وذلك ضمن مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية والمستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأوضحت الهيئة أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والراغبين في البقاء والعمل في الدولة «حسب خيار التسوية» لديهم إجراءان، الأول: الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والثاني: الاستمرار مع صاحب العمل الحالي، ويتطلب تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد إقامة على أحد قنوات الهيئة، لافتة إلى أنه في حال رغبة المقيم المخالف في المغادرة تقديم المقيم المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
تجديد تصريح
وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل منتهي صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، أمامهم 3 إجراءات للبقاء والعمل في الدولة حسب تصنيف مقدم طلب التسوية، الأول: في حال رغبة العامل المخالف في البقاء لدى صاحب العمل الحالي، على صاحب العمل الحالي تقديم على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات والاستمرار في العلاقة التعاقدية، والثاني: في حالة رغبة صاحب العمل الحالي بتسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات، أو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تسجيل شكوى انقطاع عن العمل.
وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء الثالث: في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، على صاحب العمل الجديد التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل، لافتة إلى أنه في حال الرغبة في مغادرة الدولة تقديم العامل المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
شكوى انقطاع عن العمل
وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لـ «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، ومقيد ضده شكوى انقطاع عن عمل، أوضحت الهيئة، أن هناك إجراءين، الأول: في حال رغبة صاحب العمل الحالي في إعادة العلاقة والاستمرار في العلاقة التعاقدية، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات واستمرار العلاقة التعاقدية، بدون الحاجة إلى التقديم على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، وذلك في حال تصريح العامل المخالف منتهٍ، وفي حال وجود تصريح العامل المخالف سارٍ، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، والإجراء الثاني: تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، وذلك في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد.
وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي التأشيرة» الذين تجاوزوا فترة الإقامة المحددة بتأشيرتهم، لديهم إجراءان الأول: البقاء وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والإجراء الثاني: المغادرة، وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في المغادرة يتطلب تقديمه على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الهوية والجنسية وزارة الموارد البشریة والتوطین صاحب العمل الجدید مخالفی الإقامة وذلک فی حال المخالف فی
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي يأتي هذا العام تحت شعار:
«آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»
وهو الشعار الذي يعكس توجهًا عالميًا يؤكد ضرورة تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وضمان حقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة دون معاناة أو أعباء اقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن ست سنوات من العمل المتواصل في تنفيذ المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى عام 2025 داخل محافظات المرحلة الأولى الست، بما يجسد التزام الدولة بتوفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن المحافظات الست التي تضم محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) شهدت توسعًا كبيرًا في حجم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة منذ بدء التشغيل وحتى 2025، حيث بلغ إجمالي الخدمات أكثر من 105 ملايين خدمة، ما بين خدمات طبية وعلاجية وجراحية وتشخيصية.
وأشار البيان إلى أن عدد المنتفعين وصل إلى 6 ملايين منتفع يحصلون على خدمات المنظومة من خلال 328 منشأة تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتضاعف عدد المنتفعين ثلاثة أضعاف مع تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات( المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأضافت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُعد الركيزة الأساسية للمنظومة، والبوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الصحية، حيث قدمت تلك المنشآت أكثر من 51 مليون خدمة طب أسرة داخل المحافظات الست منذ بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل وحتى 2025، من خلال 285 وحدة ومركزًا لطب الأسرة.
وأكّد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة نجحت في اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها من المنظمة الدولية ISQua بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بما يعادل أكثر من 91% من إجمالي المنشآت التابعة لها حتى الآن، مما يعكس جودة البنية الصحية ومستوى الخدمات بالمنشآت التابعة للهيئة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن شعار اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة لهذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»، يجسد بصورة دقيقة جوهر مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا في الأساس، تلتزم فيه الدولة بتحمّل تكاليف علاج غير القادرين، بما يدعم الحماية الاجتماعية، ويحقق العدالة الصحية، ويخفف العبء المالي عن الأسرة المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي، يقوم على تمويل مستدام، ويضمن توفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة بمستويات جودة عالمية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بثبات نحو تعظيم كفاءة النظام وتطوير خدماته، بما يعزز ثقة المواطن، ويرسخ مكانة مصر كنموذج رائد إقليميًا ودوليًا في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة هذه المنظومة الوطنية الواعدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟