«خدمة العملاء المزيفة».. ضبط المتهم بالنصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصر إجرامي، تخصص في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك، لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك، أو مندوبو بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية، مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي بمحافظة المنيا، ألا وهو عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، حيث قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه 4 وقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًسقوط مستريح السفر الوهمي للخارج في قبضة «أمن القاهرة»
القبض على 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة وقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول