أزمة مائية تهدد العالم .. ما هي استعدادات المغرب لمواجهة الكارثة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عمر أياسينين
في العقود الأخيرة، أصبحت الأزمة المائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية. ومع تزايد عدد السكان والتغيرات المناخية، تصاعد الضغط على الموارد المائية بشكل غير مسبوق، مما يضع العديد من الدول أمام ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه.
تشير التقارير إلى أن حوالي ثلث سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من ندرة مائية شديدة. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يتوقع أن تزداد هذه النسبة بشكل كبير. الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية المتجددة مثل الأنهار والأمطار تواجه تحديات متزايدة، حيث أصبح توفير المياه النظيفة للشرب والزراعة والصناعة أمرًا صعبًا بشكل متزايد.
ويُعد المغرب من بين الدول التي تعاني من ندرة مائية ملحوظة، حيث تتراوح موارده المائية المتجددة بين 10 و12 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 700 متر مكعب للفرد سنويًا. هذا الرقم يُعتبر دون المستوى الحرج الذي يُقدر بـ1000 متر مكعب للفرد. تواجه البلاد تحديات عديدة في مجال إدارة الموارد المائية، منها الجفاف المتكرر، تلوث المياه، وزيادة الطلب بسبب النمو السكاني والتوسع الزراعي والصناعي.
استعدادًا لمواجهة هذه الأزمة، وضع المغرب استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز موارده المائية والمحافظة عليها. تشمل هذه الاستراتيجية بناء السدود، حيث تمتلك المملكة شبكة من السدود الكبيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حاسمًا في تخزين المياه وتوفيرها خلال فترات الجفاف. كما عملت الحكومة على التخطيط لإنشاء "الطرق السيارة المائية" لتزويد المناطق التي تعاني من الجفاف بالماء الصالح للشرب.
نظرًا لامتداد سواحله الطويلة، يستثمر المغرب بشكل كبير في مشاريع تحلية مياه البحر لتأمين احتياجات المناطق الساحلية. ويُعتبر المغرب من بين الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة والصناعة.
ومن خلال برامج التوعية والتثقيف، يسعى المغرب إلى تغيير أنماط استهلاك المياه لدى مواطنيه، حيث أصبحت عملية ترشيد استخدام المياه ضرورة ملحة.
ورغم هذه الجهود، يظل المغرب يواجه تحديات كبيرة، منها تزايد معدلات الجفاف وتدهور جودة المياه. علاوة على ذلك، يجب أن يواكب المغرب التطورات التكنولوجية لتعزيز كفاءة إدارة موارده المائية.
تمثل الأزمة المائية تحديًا عالميًا يتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات. المغرب، بفضل استراتيجيته الشاملة، يسعى لمواجهة هذه الأزمة وحماية موارده المائية من الاستنزاف. ولكن، لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع لتحقيق إدارة مستدامة للمياه وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الموارد المائیة تعانی من
إقرأ أيضاً:
مالي.. أزمة وقود تشل الحركة وتثير الفوضى
تشهد مالي منذ مطلع سبتمبر/أيلول أزمة وقود غير مسبوقة شلّت الحياة اليومية في العاصمة باماكو وعدد من المدن الكبرى.
ووفقا إذاعة فرنسا الدولية، فإن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة فرضت حصارا على شاحنات الوقود، مستهدفة الصهاريج على الطرق الرئيسية، مما أدى إلى تفاقم النقص رغم مرافقة الجيش لبعض القوافل.
ولم تعد الأزمة مقتصرة على المناطق الداخلية، بل وصلت إلى قلب العاصمة باماكو الأسبوع الماضي. وتفيد تقارير بأن محطات قليلة ما زالت تبيع الوقود، ويمكن تمييزها من خلال الطوابير التي تمتد كيلومترات.
في المقابل، تشهد السوق السوداء ارتفاعا جنونيا للأسعار، بينما تتزايد انقطاعات الكهرباء التي تجاوزت 10 ساعات يوميا في بعض المناطق، الأمر الذي أدى إلى إغلاق متاجر ومؤسسات عامة وخاصة.
غضب شعبي واتهامات بالعجزيتراوح المشهد اليومي في العاصمة بين الإحباط والغضب. وقال أحد السكان إنه انتظر 3 ساعات للحصول على الوقود، معتبرا أن ذلك يكفيه "لعدة أيام".
وأكد آخرون أنهم لم يجدوا أي محطة مفتوحة رغم جولات طويلة بسياراتهم. وتضيف الإذاعة أن مواطنين يرون أن السلطات "تجاوزتها الأحداث"، في حين يصف آخرون الوضع بأنه "حالة من الهلع الجماعي".
وبثّت وسائل الإعلام الرسمية صورا لصهاريج وقود وصلت باماكو تحت حماية الجيش، واعتبرتها دليلا على نجاح "خطة الطوارئ"، بينما خرجت الجماعة المسلحة ببيانات مصورة تؤكد أن كل الطرق المؤدية إلى العاصمة باتت أهدافا عسكرية.
ووفق الإذاعة الفرنسية، فقد شدد المتحدث باسم الجماعة على أن أي مركبة مدنية ترافقها قوات حكومية ستُستهدف، مما يضاعف المخاوف لدى السكان والناقلين.
ورغم شمول الحصار مدن كايس ونورو دو الساحل، فإن هذه المنطقة الغربية تبدو أقل تضررا من الأزمة.
وتوضح بعض الشهادات أن محطات الوقود هناك ما زالت تزود السكان بشكل طبيعي، ويعزو الأهالي ذلك إلى قربهم من الحدود السنغالية، حيث تتركز الهجمات المسلحة عادة بعد مدينة كايس أو في مناطق أخرى من البلاد.
أزمة مرشحة للتصعيدلا تقتصر الأزمة الحالية على ندرة الوقود، بل تهدد مجمل الدورة الاقتصادية والاجتماعية في مالي. فبحسب بعض الشهادات، توقف آلاف عن الذهاب إلى أعمالهم، وتراجع النشاط التجاري والخدماتي بشكل ملحوظ، بينما يتصاعد التوتر الشعبي في مواجهة خطاب حكومي يركز على "الإنجازات الرمزية" بدل معالجة الأزمة.
إعلانوبينما يترقب الماليون خطوات عملية لتأمين الإمدادات، يلوّح المسلحون بمزيد من التصعيد، مما يجعل أزمة الوقود مرشحة لأن تتحول إلى اختبار سياسي وأمني جديد للسلطات الانتقالية في باماكو.