تعديل هدف التضخم في تركيا لعام 2024 إلى 41.5%
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن تعديل هدف التضخم في تركيا لعام 2024 إلى 41.5%.
أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن البرنامج متوسط الأجل للفترة 2025-2027، والذي يتضمن أهداف الاقتصاد الكلي الأساسية مثل التضخم والتوظيف والنمو. وحضر الاجتماع أيضًا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
وتم تعديل معدل التضخم المستهدف لعام 2024 إلى 41.5%. في الخطة المتوسطة الأجل السابقة، كان هذا المعدل 33%.
وتم رفع معدل التضخم لعام 2025، الذي كان محددًا بنسبة 15.2% في الخطة المتوسطة الأجل السابقة إلى 17.5%. أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم رفع المعدل المستهدف البالغ 8.5% إلى 9.7%.
وتم تخفيض النمو في عام 2024 إلى 3.5%، ولكن تم تخفيض النمو لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالخطة السابقة، وتم إدراج توقعات النمو بنسبة 4% في الخطة المتوسطة الأجل. وتم استهداف النمو في عام 2026 بنسبة 4.5% وفي عام 2027 بنسبة 5%.
وفي نهاية عام 2024، تم تحديد الدخل القومي بتريليون و331 مليار دولار ونصيب الفرد من الدخل بـ 15 ألف و550 دولار. وفي الخطة المتوسطة الأجل السابقة، كان نصيب الفرد من الدخل القومي 12 ألفًا و875 دولارًا في نهاية عام 2024.
وكان العجز المستهدف في الميزانية 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024. وكانت التوقعات السابقة 6.4 في المائة. وكان المعدل السابق 6.4 في المائة. وقد أُعلن سابقًا أن عجز الموازنة سيكون أقل من المتوقع. بالنسبة لعام 2025، تم تحديد نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1%.
Tags: اسطنبولاقتصادتركياتضخمدولارليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول اقتصاد تركيا تضخم دولار ليرة عام 2024 إلى
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة