تعديل هدف التضخم في تركيا لعام 2024 إلى 41.5%
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن تعديل هدف التضخم في تركيا لعام 2024 إلى 41.5%.
أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن البرنامج متوسط الأجل للفترة 2025-2027، والذي يتضمن أهداف الاقتصاد الكلي الأساسية مثل التضخم والتوظيف والنمو. وحضر الاجتماع أيضًا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
وتم تعديل معدل التضخم المستهدف لعام 2024 إلى 41.5%. في الخطة المتوسطة الأجل السابقة، كان هذا المعدل 33%.
وتم رفع معدل التضخم لعام 2025، الذي كان محددًا بنسبة 15.2% في الخطة المتوسطة الأجل السابقة إلى 17.5%. أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم رفع المعدل المستهدف البالغ 8.5% إلى 9.7%.
وتم تخفيض النمو في عام 2024 إلى 3.5%، ولكن تم تخفيض النمو لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالخطة السابقة، وتم إدراج توقعات النمو بنسبة 4% في الخطة المتوسطة الأجل. وتم استهداف النمو في عام 2026 بنسبة 4.5% وفي عام 2027 بنسبة 5%.
وفي نهاية عام 2024، تم تحديد الدخل القومي بتريليون و331 مليار دولار ونصيب الفرد من الدخل بـ 15 ألف و550 دولار. وفي الخطة المتوسطة الأجل السابقة، كان نصيب الفرد من الدخل القومي 12 ألفًا و875 دولارًا في نهاية عام 2024.
وكان العجز المستهدف في الميزانية 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024. وكانت التوقعات السابقة 6.4 في المائة. وكان المعدل السابق 6.4 في المائة. وقد أُعلن سابقًا أن عجز الموازنة سيكون أقل من المتوقع. بالنسبة لعام 2025، تم تحديد نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1%.
Tags: اسطنبولاقتصادتركياتضخمدولارليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول اقتصاد تركيا تضخم دولار ليرة عام 2024 إلى
إقرأ أيضاً:
«اللجان الزكوية والضريبية» تنشر مدونة دفوع الدعاوى الزكوية ومواقفها لعام 2024
نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، مدونة الدفوع المثارة في الدعاوى الزكوية وموقف اللجان منها عبر موقعها الإلكتروني؛ استمرارًا لجهودها في تحقيق مبدأ الشفافية، وإثراء الساحة العلمية في المنازعات الزكوية.
وتهدف المدونة؛ إلى إيضاح ما استقر عليه توجه اللجان الاستئنافية في النزاعات الزكوية, الذي يعكس تقليل أمد التقاضي للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعاوى، ويعزز من وعي المتعاملين، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الأمانة العامة، وتُعدُّ المدونة مرجعًا شاملًا وتطبيقيًا للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي، لاسيما المؤسسات التدريبية والأكاديمية، وجميع المهتمين من أصحاب المصلحة.
واشتملت المدونة على عدد من الدفوع التي أدلى بها أطراف الدعوى أثناء مرافعتهم أمام اللجان، وموقف اللجان من تلك الدفوع، وجرى تصنيفها إلى نوعين من الدفوع هما: الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، ويمكـن للمختصيـن والمهتميـن الاطلاع عليهـا عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني:
الأمانة العامة للجان #الزكوية_والضريبية_والجمركية تنشر مدونة الدفوع المثارة في الدعاوى الزكوية وموقف اللجان منها لعام 2024م.
????| https://t.co/9Bg4UMguVm pic.twitter.com/uHIYSJuJRW
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان