1.7 بالمائة معدل التضخم الخليجي في 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
العُمانية: بلغ متوسط معدل التضخم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1.7 بالمائة خلال عام 2024م، مقارنة بـ2.2 بالمائة في عام 2023م.
وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة؛ إذ تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7 بالمائة، تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق، والثقافة والترفيه بـ1.
وأشارت البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من عام 2020م إلى عام 2024م؛ إذ بلغ معدل التضخم الخليجي 1.7 بالمائة في عام 2020م، ثم ارتفع إلى 2.4 بالمائة في 2021م، ليصل إلى ذروته في عام 2022م بنسبة 3.1 بالمائة، قبل أن يعاود التراجع في 2023م مسجلًا 2.2 بالمائة، واستمر هذا التراجع ليصل إلى 1.7 بالمائة في عام 2024م.
وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في عام 2022م، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلّبات في الأسواق العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
نظام حماية البيانات الشخصية 2025: خطوة حكومية لتعزيز خصوصية الأفراد والثقة الرقمية
صراحة نيوز- أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تنظيم آليَّات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2025م.
ويأتي إقرار النِّظام بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصيَّة رقم (24) لسنة 2023م، وكخطوة تنفيذيَّة محوريَّة لإرساء الإطار العملي لتطبيق القانون، وضمان حماية خصوصيَّة الأفراد، وتعزيز الثِّقة في البيئة الرَّقميَّة في المملكة.
ويضع النِّظام آليَّات تفصيليَّة لتنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، باعتبارها الجهة الفنيَّة والتنظيمية المسؤولة عن متابعة الامتثال للقانون، وتحديد إجراءات واضحة ومحدَّدة لتلقي الملاحظات والبلاغات والتحقيق فيها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد، وتعزيز الشفافيَّة والمساءلة لدى الجهات المعالِجة للبيانات، سواء أكانت حكوميَّة أم خاصَّة.
ويتضمَّن النِّظام مجموعة من المواد التي تحدِّد أسس عمل وحدة حماية البيانات الشخصية وآليات تنفيذها لمهامها، وضمان اتِّباع معايير الحياد والموضوعيَّة، والمحافظة على سريَّة المعلومات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق أو الرقابة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق أحكام القانون.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة