بري متفائل بموقف باسيل والتيار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب كمال ذبيان في" الديار":الرئيس بري الذي جدد دعوته للحوار والانتخاب، ليس لانه متمسكا بمبادرته ولا طريق غيرها، بل لان التجارب اثبتت ان التوافق بعد الحوار كان يخرج لبنان من ازماته، والآن تعمل "اللجنة الخماسية" على توافق اللبنانيين، وتشجع على الحوار بينهم، وفق ما ينقل زوار عين التينة عن بري، الذي يسعى الى "لبننة الاستحقاق" اذا استطاع الافرقاء اللبنانيون ذلك، وهذا لا يتم دون حوار، والا فان الازمة الرئاسية مفتوحة الى اجل غير مسمى، والبعض يراهن ويؤكد ان هذا المجلس قد لا يتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية.
فلن يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لانه لا يرى انها ستفيد اذا بقي توزع الكتل ومواقفها على ما هي عليه، ولا احد يستطيع المزايدة عليه في ممارسة صلاحياته الدستورية، وان من يطالبه بجلسات متتالية فقدم اقتراحه حوار فانتخاب، وهو يصب في ما يطالب به البعض، كما ينقل زوار عين التينة، الذين يؤكدون ان بري بات متفائلا اكثر بالموقف المسيحي الذي يقترب من مبادرته سواء "التيار الوطني الحر" او بكركي، التي وصله منها كلام ايجابي لجهة حرص بري ان يكون الحوار طريق الانتخاب، وبانه احترم عدم موافقة الاقطاب الموارنة على مبادرته فعلق العمل بها، وان موقف "القوات اللبنانية" لا سيما ما جاء في كلام رئيسها سمير جعجع لجهة الحوار يمكن البناء عليه لجهة مرونته، وهذا متوقف على الآلية التي تراها "القوات" التي تؤكد على الانتخاب دون الحوار في مجلس النواب، كيلا يصبح ذلك عرفا مفروضا، وهذا غير مطروح عند بري، لان الظروف هي التي تتحكم بالوضع السياسي والحوار ثم الانتخاب، وهو الذي فرضته الظروف وليس اكثر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.