السودان.. الأمم المتحدة تدعو إلى نشر قوة محايدة لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
دعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال، محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".
وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى والجرحى ونزوح وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها. وفي حين لم تتضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ بعد تلقيه تقارير موثوقة تفيد بالعثور على 77 جثة في العاصمة الليبية طرابلس، داخل مناطق تخضع لسيطرة فصيل مسلح تُوفي قائده في وقت سابق من الشهر الماضي.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المكتب صُدم من المعلومات التي كشفت عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" داخل مرافق احتجاز تابعة لما يُعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار"، وهو تشكيل مسلح كان يقوده عبد الغني الككلي قبل مقتله في اشتباكات بين الميليشيات منتصف مايو/أيار الماضي.
وبحسب بيان المكتب الأممي، تم استخراج 10 جثث متفحمة من مقر الجهاز في حي أبو سليم، في حين تم اكتشاف 67 جثة أخرى داخل ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء في طرابلس. كما وردت تقارير عن موقع دفن غير رسمي في حديقة حيوان طرابلس، يُعتقد أن الجهاز نفسه كان يديره.
وأشار البيان إلى أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، وسط مخاوف من وجود ضحايا احتجاز تعسفي أو إعدامات خارج نطاق القانون.
وطالب مكتب حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه الوقائع، ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكداً أن استمرار عمل الجماعات المسلحة خارج إطار القانون يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والاستقرار في ليبيا.