وجدي كامل
كلما تخرج شمس يوم جديد، كلما تزداد رقعة الخسائر المتصلة بسير مجريات الحرب.
تيارات استدامة الحرب تتفاقم، وامراؤها يستعدلون جلستهم، ويتكسبون بنحو لا يطاق. نحو لا تهمهم فيه معاناة مواطنيين باتوا يدفعون حياتهم ثمنا يذهب لجيوب القلة من المنتفعين، والسماسرة، وتجار الحروب.
ترمي الطائرات ببطونها من سموم، وتقصف المدافع باقصى قدراتها على اصابة الاهداف المدنية فتدمر بيوتا عش اصحابها سالمين مسالمين وبنوها بعرق الجبين.
ورغم ذلك يظهر الامراء وهم عي هضاب من سعادة ومتعة بالحل والتسفار، والتفاخر بإكرام المناصرين من صحفيين ومطربات، ممن يدعون بالبلابسة فييتغنون لمزيد من حمامات الدم ، يفصلون اقمصة الوطنية والمواطنة على مقاساتهم، ويسرقون المحتوى من دلالة كلمة الشعب في سبيل مراكمة المال السياسي القذر .انهم يتحدثون عن شعب آخر من مادة خيالاتهم، و يخترعونه اختراعا في خطب وتصريحات مضطربة تضاف لبقية الاكاذيب الحصرية لهم.
يتعمق مشهد النزوح والتشتت، والتمزق، ويموت الناس من انعدام الدواء، وتضرب المجاعة اجزاء واسعة من البلاد فنراهم يموتون موتا جماعيا مجانيا، حتى صار الموت خبرا معتادا لا تجزع لوقوعه القلوب، او تنهمر الدموع بسبب الاعتياد.
امام كل ذلك تتواضع مبادراتنا كمدنيين، وتفشل في الانتقال الى ضفة اخرى لافكار حرة، اكثر جرأة وحيوية تخترق الازمة المستفحلة، المتصاعدة.
ونتيجة كل ذلك نحتاج فيما نحتاج الى عمل كثيف، متنوع المصادر، والطاقات في كل الاتجاهات، وخاصة من مجتمعات الخارج الاوروبي، والاميركي، والاسترالي، والكندي. فهذه المجتمعات التي اعطت ولم تستبق شيئا ابان ثورة ديسمبر وتصاعد احداثها، تفشل هذه المرة، اذ لا تتمكن من التوحد، واسماع صوتها عاليا كما عهدناها.
لقد لحق الانقسام والتقسيم السياسي بمحمولات الحرب، وامراضها وحدات، واضراب اساسية من مجتمعات السودانيين في تلك الانحاء بما انتجته الحرب من استقطابات اثنية، وسياسية، واعباء اجتماعية فادحة على كل فرد بما حمل ظهره من مسؤليات.
ولكن ورغم تشعب فتن، وتعقيدات الصور فالنظر للمستقبل لا بد ان يوحي للعقلاء بان ثمة مهام عاجلة لا بد للسودانيين اينما كانوا وضع الاعتبار لها، وتجاوز عقباتها بجهود مجددة وجديدة.
في مقدمة تلك الحقائق حقيقة ان للحرب نهاية، وان مرتكبي جرائمها لا بد من محاسبة لهم، وسوق الى ساحات القضاء لاجراء العدالة المستحقة طال الزمن ام قصر.
ما جرى لنا كشعب جراء هذه الحرب الصادمة من خسائر اقتصادية، واجتماعية، وثقافية يفترض فورا، وفي الحال، انشاء هيئة مدنية عريضة لتطبيق العدالة تبدا بالانشاء من سلاسل صغيرة وسهلة الى كبيرة ومعقدة، من المهم خروج تفكير المحاسبة من السر الى العلن فتتشكل بكافة الانحاء، وتجعل الاتصال الاسفيري رابطا لها عبر المنصات المتخصصة.
تلك الهيئة من الضروري تشكيلها من افضل القانونيين الوطنيين الديمقراطيين للمطالبة بالتعويضات العامة واستعادة الاموال لصالح خزينة الدولة القادمة، وبتقديم كل من ساهم في دمار الوطن لمحكمة عليا خاصة، ذات صلاحيات واسعة لتبدا اعمالها منذ اللحظة بتجميع الادلة والوثائق الممكنة بغرض الادانة وتحديد من ارتكبوا الفظاعات.
المطالبة تقتضي محاكمة قيادتي الجيش السوداني، والدعم السريع معا، كما تنظيم الاخوان المسلمين، والحركات المسلحة، وكل من شارك من السياسيين الرماديين والموزيين على ما اقترفوه من دمار مؤسس ومنهجي على المواطنيين العزل، الابرياء والذي بلا ادنى شك سوف يكلف البلاد الكثير، اجيالا واجيال حتى تتمكن من المعافاة منه والحياة من جديد.
علينا الانخراط افرادا، وقوى مدنية من اجل هذا الهدف الاستراتيجي العزيز الذي بدونه لن نحدث الاستقرار، والبناء، والحفاظ على السودان كبلد من ضمن بلدان العالم،رغم ان ذلك يبدو امرا صعب الاستحقاق في المدى الزمني المنظور اذا لم نمارس اختراقا جريئا في آنية المشهد المرعب الماثل.
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟