المجلس الرئاسي يناقش آلية تنفيذ اتفاقية الدعم السعودي ويشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس العليمي السابقة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس 10/أغسطس2023م اتفاقية الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة للموازنة العامة للدولة، و اليتها التنفيذية، والإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والهيكلية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الدعم في تخفيف المعاناة الإنسانية، واستقرار سعر العملة الوطنية، و السلع الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، طارق صالح، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، باستثناء عضوا المجلس فرج البحسني الذي غاب بعذر وفقا لما اوردتة وكالة سبأ الحكومية.
وخلال الاجتماع الزم مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود الاتفاقية، ووضع الاليات المزمنة لها، و تقديم إحاطات نصف شهرية عن مستوى التنفيذ، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة بالتعاون مع الجهات المعنية والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين.
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتضمنة الزام قيادات الدولة من الوزراء ونوابهم، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المؤسسات، والأجهزة التنفيذية بالتواجد في مقرات أعمالهم خلال الفترة المحددة بالتعميم الرئاسي، واتخاذ ما يلزم بحق المخالفين .
وفي بداية الاجتماع اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أعضاء المجلس على مضامين لقاءاته واتصالاته مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، والمستجدات الرامية لاحياء مسار العملية السياسية في البلاد.
واطلع المجلس في هذا السياق على الموقف الاقتصادي، والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرض المجلس، مستجدات الساحة المحلية، والجهود الأمنية والعسكرية لردع الاعتداءات الحوثية، ومكافحة الإرهاب، في ظل التخادم الصريح بين التنظيمات الإرهابية والمليشيات المدعومة من النظام الإيراني.
واعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر ضحايا العمليات الاجرامية، التي كان أحدثها الاعتداء الإرهابي الذي اسفر اليوم الخميس عن استشهاد قائد الحزام الأمني بمحافظة ابين العميد عبداللطيف السيد، وعدد من مرافقيه.
وعبر مجلس القيادة الرئاسي عن شكره للمواقف الأخوية الكريمة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التي كان لها الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة..
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات
استنكرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية، وقالت إنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الليبية بكل مؤسساتها الشرعية على انتشال البلاد من أزماتها وتسيير شؤون المواطنين وإعادة الإعمار والتنمية، يظهر علينا رئيس المجلس الرئاسي كعادته للاستمرار في نهج التعطيل السياسي والاقتصادي عبر إصدار كتابه الموجه لرئيس مجلس النواب، والذي يحتوي جملة من التجاوزات القانونية والدستورية والافتراءات المكشوفة، في تدخل فج وصارخ في اختصاصات لا يملكها قانونيا ولا دستوريا.
أضافت الحكومة الليبية في بيان، أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف المشبوه، قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة، وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية، ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو مكنة توجيه السلطة التشريعية، فهذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته ، دون قيد أو شرط، وكذلك الأمر، فإن مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.
ورأت الحكومة أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي متجاوزا صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف _على فرض استمرار وجوده قانونا _ولا نستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار.
وتابعت “يتحدث رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية عن المال العام وحق الأجيال القادمة، ونحن نذكره بحجم الإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها، والتي لو تم تخصيص جزء منها لكان كافيا لرفع المعاناة عن الكثير من المدن والقرى المتضررة ورفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك تغاضيه عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية”.
وأردفت الحكومة: “مثلما تسبب رئيس المجلس الرئاسي في خلق عدة أزمات ومنها على سبيل المثال أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة، وقيامه كذلك بإصدار مراسيم بقوانين دون وجه حق تسببت في تأجيج وإرباك الرأي العام، نجده يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد ، والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 هذا القانون الذي أعطى الحق للصندوق بأن تكون له ميزانية مستقلة نظرا لطبيعة وعموم عمله في كل أرجاء ليبيا وتعتمد من قبل السلطة التشريعية وفقا للقوانين النافذة”.
وأكدت الحكومة الليبية التزامها الكامل باتباع كافة الإجراءات القانونية والمالية، وأن ما تم إنفاقه طيلة المدة السابقة وفقا لخطط وبرامج التنمية في كافة المجالات يشاهد جميع الليبيون نتائجه بأعينهم على أرض الواقع من إعمار وتنمية انعكست إيجابيا في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين في المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ورفع مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية للأفراد والجهات الخاصة والعامة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق