موراتا: تنكرت لحضور "ديربي الغضب"
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد مهاجم ميلان وقائد المنتخب الإسباني، الإسباني ألفارو موراتا، اليوم الجمعة، أنه لا يزال بإمكانه إطالة مسيرته لمدة 4 أو 5 أعوام أخرى، والتي يعتقد أنها ستكون الأهم في مسيرته.
موراتا: تنكرت لحضور "ديربي الغضب"وصل موراتا المنضم حديثا لفريق "الروسونيري"، لقيادة هجوم ميلان الذي يحاول منذ سنوات تحقيق المزيد من النجاح.
وسيبلغ اللاعب 32 عامًا في أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه لا يفكر في الاعتزال.
وقال في مقابلة مع سكاي سبورتس الإيطالة: "الشعر الأبيض يدل على أن اللاعب لديه بعض الخبرة. تعلمت من العديد من المدربين، ومن العديد من الزملاء، وأعتقد أنه لا يزال أمامي 4-5 أعوام هي الأهم في مسيرتي".
وأضاف موراتا الذي تعرض لإصابة عضلية في الفخذ خلال مباراته الأولى، والتي سجل فيها هدفًا ضد تورينو، مما منعه من المشاركة في الجولتين الأخيرتين والانضمام إلى تشكيلة لويس دي لا فوينتي: "أشعر بأنني مستعد أكثر من أي وقت مضى لأبذل قصارى جهدي مع درجة عالية من الخبرة".
وكشف المهاجم المدريدي أيضا أن مباراة 22 سبتمبر (أيلول) لن تكون أول مباراة في ديربي ميلان له في الملعب الأسطوري سان سيرو.
وأوضح: "أتطلع إلى "الديربي"، حضرت إلى سان سيرو لمشاهدة بعض "الديربيات" كمشجع، مع قبعتي ونظاراتي الشمسية لم يلاحظني أحد، أردت أن أشعر بهذا الجو، حتى من الخارج يمكنك إدراك مدى أهمية هذه المباراة، أتطلع إلى تجربة تسجيل هدف في "الديربي: والفوز به، وجعل جماهير ميلان فخورة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة
أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.
وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم. ووصفت مصادر حقوقية هذه الممارسات بـ"الانتهاك الصريح لحقوق السجين والأسرة"، و"أداة جديدة في ترسانة القمع الذي توسّع منذ 2021 ضد المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد".
حملة ممنهجة ضد المعارضين
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".
المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.
انتقادات دولية مستمرة
منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".
أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".
أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود
يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»