قواعد تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر قواعد جديدة لتنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية، بما يشمل شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات، ونرصد فيما يلي أهم النقاط:
1. أساس المفاضلة بين الطلابيتم ترتيب الطلاب وفقًا للمجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية.يتم القبول وفقًا لترتيب الرغبات والشروط الخاصة بكل كلية ومعهد، بالإضافة إلى جداول التوزيع الجغرافي.2. الحوافز الرياضيةيُضاف للمجموع الكلي للدرجات الحوافز الرياضية التي يحصل عليها الطالب وفقًا لمرتبة البطولة.يتم تسجيل الحوافز من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم أو المجلس القومي للرياضة.3. ترشيح الطلاب للكلياتيُرشح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه مثل كليات التجارة، الحقوق، والخدمة الاجتماعية وفقًا لأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.يُشدد على الطلاب بضرورة مراجعة ترتيب الرغبات مع الأسرة للتأكد من أن الاختيارات تعكس رغباتهم الحقيقية وقدراتهم.4. المعاهد التابعة للكليات التكنولوجيةالدراسة في المعاهد الفنية (التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق) والمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات تكون بنظام الانتظام وليس نظام الانتساب الموجه.الطلاب العاملين الراغبين في الالتحاق يجب عليهم تقديم موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيحهم.5. التوزيع الجغرافيعند اختيار الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد، سيقوم برنامج الحاسب بإخطار الطالب بضرورة تعديل اختياره.يجب على الطلاب استيفاء جميع رغباتهم وعددها 75 رغبة دون وجود أي أخطاء قبل تقديم الرغبات.
يُشدد على الطلاب ضرورة الالتزام بهذه القواعد لضمان استيفاء شروط التقديم وتفادي أي مشاكل قد تطرأ خلال عملية التنسيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق قواعد تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية الدبلومات القبول الجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة