شيخ الأزهر يؤكد ضرورة رفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية المعاصرة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضرورة رفع الوعي العام بالقضايا المجتمعيَّة المعاصرة، مشيرًا إلى أن هناك فجوة بين التشريعات الإسلامية المتعلقة بترشيد المياه وبين سلوك بعض المسلمين على أرض الواقع، مشيرا إلى استعداد الأزهر لتصميم مقرر دراسي لتناول القضايا المجتمعية المعاصرة، وفي مقدمتها قضايا البيئة والمناخ ورفع الوعي بأهمية ترشيد المياه، وتحديثه بما يطرأ ويستحدث من قضايا.
جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، لمناقشة سُبُل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
وأشار الطيب، إلى أهمية صياغة هذه المقرَّرات الدراسية بأسلوب سهل ومبسط يتناسب مع المراحل التعليميَّة المختلفة، تتناول موضوعات كالنظافة وترشيد المياه، مؤكدًا أهمية القيام بحملات إعلامية مؤثرة تتناول رفع الوعي بقضية المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ على استدامة مواردها، وعرضها بشكل جاذب للأطفال والشباب، وتخصيص مساحات مناسبة لها في القنوات الأكثر مشاهدة وعلى مواقع التَّواصل الاجتماعي.
كما أكد شيخ الأزهر، دور المساجد في تناول القضايا المجتمعيَّة المعاصرة، وضرورة تثقيف الأئمة، وإعدادهم لتناول هذه القضايا، وضرورة تزويد المساجد والأماكن العامة بأفضل الممارسات العملية التي تساعد على ترشيد المياه والحفاظ على البيئة.
من جهته، أكَّد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أهمية المياه وضرورة الحفاظ على مواردها وترشيد استخدامها، وتعاون كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في رفع الوعي بأهميَّة المياه، مشيرا إلى أن هذا ما دفع الوزارة للإعداد لإطلاق حملات تستهدف التَّوعية المائية خلال الفترة القادمة، بمشاركة عددٍ من علماء الأزهر وكبار قياداته والأئمة ورموز الفكر والثقافة والقدوات المجتمعية في هذه الحملات لدعوة الأشخاص إلى ترشيد المياه والحفاظ عليها.
من ناحيته، قال وزير الأوقاف إن وزارتي الأوقاف والموارد المائية والري تتعاونان لتدريب الأئمة والوعاظ حول الطرق المثلى لاستخدام المياه وتقديم أمثلة عملية لكيفية ترشيدها، ليتمكَّن الإمام من إيصال هذه المعلومات من خلال خطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد لترسيخ ثقافة احترام البيئة والمياه، والحفاظ على استدامة مواردهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيخ الأزهر وزارة الأوقاف وزارة الموارد المائية والري ترشيد المياه الاستدامة خطب الجمعة القضايا المجتمعية رفع الوعي المقررات الدراسية التشريعات الإسلامية البيئة والمناخ حملات إعلامية دور المساجد حملات التوعية المائية احترام البيئة ترشید المیاه شیخ الأزهر ة المعاصرة رفع الوعی
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار يؤكد ضرورة التشديد في مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري
نائب رئيس مجلس الوزراء: الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة على صرف هذه الأدويةرئيس هيئة الدواء المصرية: الهيئة تعمل بكامل طاقتها لرصد أي ممارسات غير سليمة قد تحدث داخل السوق الدوائي المصريمستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية تتجاوز المعدلات العالمية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على ضرورة التشديد في مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها، خصوصًا فيما يتعلق بالأدوية ذات التأثير النفسي التي قد تُستغل في أغراض غير علاجية مثل الإدمان.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو الكونفرانس في الاجتماع رقم ١٥ لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وذلك بمشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطورات قطاع الدواء في مصر.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على أهمية التفرقة الواضحة بين الاستخدام الطبي الصحيح للأدوية تحت إشراف الطبيب، وبين تعاطيها بشكل غير مشروع، بما يهدد الصحة العامة ويؤدي إلى تفاقم مشكلات الإدمان، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة على صرف هذه الأدوية، لضمان ألا تصل إلا إلى المرضى المستحقين لها، ومحاسبة أي جهة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا للسوق الدوائي المصري لعامي 2023 و2024، حيث تم التأكيد على التحسن الكبير في توافر الخامات الدوائية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي منها، مما يعكس استقرارًا في سلاسل الإمداد واستجابة فعالة للطلب المحلي.
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة معدل الاستهلاك السنوي للمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى التركيز على الأدوية التي ليس لها مثيل أو بديل محلي، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن 91% من الأدوية المتداولة في مصر يتم تصنيعها محليًا، وهو ما يمثل إنجازًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
و أشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تطرق إلى تحقيق صادرات دوائية بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار إلى عدد من الدول، مما يعكس تطور الصناعات الدوائية المصرية وقدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالي 2025/2026، حيث شمل العرض تقديرات الإيرادات والمصروفات المقترحة، وأهداف الهيئة للعام المالي الجديد، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لقطاع الدواء في مصر، وتعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان توافر الأدوية الآمنة والفعالة.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، من بينها اعتمادات الهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والعمل على وضع خطة لتصبح الهيئة جهة مرجعية عالمية، كما تناول الاجتماع آخر مستجدات منظومة الميكنة في الهيئة.
وقدم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار لما يبذله من جهود في القطاع الصحي والدوائي، مضيفا أن الهيئة تساهم في تطوير القطاع الصحي لما لها من اعتمادات دولية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الدوائي وتحسين مؤشرات الاداء وكفاءة الخدمات المقدمة بالسوق المصري.
وأشاد " الغمراوي" بمنظومة الميكنة التي تعمل الهيئة على تطويرها بشكل متواصل، لما لها من دور كبير في تحسين كفاءة العمل وتعزيز الشفافية والرقابة، مشددا أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لرصد أي ممارسات غير سليمة قد تحدث داخل السوق الدوائي المصري، مع إيلاء اهتمام خاص بملف الأدوية النفسية، نظرًا لحساسيته، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية الصحة العامة وضمان توافر دواء آمن وفعال للمواطن.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية بأن مصر تشهد معدلات مرتفعة للغاية في استهلاك الأدوية، تتجاوز المعدلات العالمية بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب التوعية والضبط، مؤكدا أن هناك مؤشرات بشأن تهريب كميات من الأدوية إلى خارج البلاد، بطرق غير مشروعة، ما يُشكل استنزافًا للموارد الدوائية الوطنية ويؤثر على توافر الدواء للمواطنين داخل مصر.
وأشار "تاج الدين" إلى أن بعض الأفراد في الخارج يعتمدون بشكل منتظم على إرسال الأدوية من داخل مصر إليهم، سواء عبر أقارب أو وسطاء، وهو أمر بحاجة إلى تنظيم ورقابة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تتطلب تأمين احتياجات السوق المحلي أولًا، مضيفا أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضبط هذه الظواهر، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، لضمان وصول الدواء لمستحقيه والحفاظ على الأمن الصحي القومي، مؤكدا أن سمعة الهيئة رفيعة على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول باتت تسترشد بخطواتها الإدارية والتنظيمية في قطاع الدواء، ما يعكس مكانتها المرموقة وثقة المجتمع الدولي بكفاءتها.