رغم المد اليميني في ألمانيا.. شولتس يتوقع الفوز بولاية ثانية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
رغم الهزائم الانتخابية الأخيرة في الولايات، والانتقادات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يتمسك المستشار الألماني أولاف شولتس بترشحه لمنصب المستشار، في الانتخابات العامة المقررة في العام المقبل.
وقال شولتس في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيلغ" الألمانية: "أتوقع بشدة أن نحصل أنا والحزب الاشتراكي الديمقراطي على مثل هذا التفويض القوي في 2025، لنقود أيضاً الحكومة المقبلة".
وأضاف "الحكم لم يعد أسهل، لذلك علينا فعل ذلك"، موضحاً أن هدفه هو تشكيل "حكومة اتحادية يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي". وعندما سئل إذا كانت فكرة قضاء 4 سنوات أخرى مع حكومة ما يسمى بـ"إشارة المرور" لن تنهكه، قال: "أنا عداء وفي حالة صحية جيدة، وهذا أمر ضروري هنا".
„Boris Pistorius will, wie viele andere, dass ich wieder als Kanzler antrete“, verrät Scholz https://t.co/Aj4uWa48Fc pic.twitter.com/IB2mlJAwJX
— WELT (@welt) September 7, 2024وأعرب المستشار الألماني عن قلقه من "العديد من المقترحات غير القابلة للتصديق" قبل الانتخابات المقبلة، وقال: "الرؤية الصادقة والحقيقية للواقع يمكن أن تضيع في تلك الحالة بسرعة"، مؤكداً أن المعركة الانتخابية يجب أن تركز على الشخصية والصدق، وتابع "من المهم لي وللحزب الاشتراكي الديمقراطي صياغة أفكار عملية وواقعية للكيفية التي يمكن بها لألمانيا أن تمضي قدماً حقاً".
وفي ضوء ضعف نتائج الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاعات الرأي، قال شولتس إنه قرر منذ فترة طويلة ألا يعلق أبداً على أي استطلاع، موضحاً أنه يطلع فقط على نتائجها، وقال: "توجيه السياسة وفقاً للاستطلاعات ليس فكرة جيدة على الإطلاق. وبالمناسبة، فزت بالفعل في بعض الانتخابات في حياتي السياسية، رغم أن استطلاعات الرأي لم تشر إلى ذلك".
وعندما سئل إذا يمكن أن يتيح لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس، فرصة الترشح لمنصب المستشار إذا تبين له أن فرص الحزب ستكون أفضل معه، أجاب المستشار "بوريس بيستوريوس، مثل كثيرين آخرين، يريدني أيضاً أن أترشح لمنصب المستشار مرة أخرى. هذا بالضبط ما أراه".
وحقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي أسوأ نتائجه الانتخابية حتى الآن، في الانتخابات الإقليمية في ولايتي تورينغن وسكسونيا يوم الأحد الماضي، بـ 6.1% في الأولى، و7.3% في الثانية. وكانت نتيجة الحزب في تورينغن الأسوأ على الإطلاق في انتخابات على مستوى الولايات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شولتس ألمانيا الحزب الاشتراکی الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك