مسقط للمقاصة توقع مذكرة تعاون مع مركز إيداع أستانا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أستانا - العُمانية: وقّعت شركة مسقط للمقاصة والإيداع ومركز الإيداع المركزي للأوراق المالية لبورصة "أستانا" الدولية مذكرة تعاون تتعلق بوضع أسس التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات، وذلك على هامش مؤتمر أستانا المالي 2024 الذي يُقام في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
وقع المذكرة من جانب شركة مسقط للمقاصة والإيداع محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعتها من الجانب الكازاخستاني اينور ايتكازينا الرئيسة التنفيذية لمركز الإيداع المركزي للأوراق المالية لبورصة أستانا الدولية.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة والخبرات العلمية والعملية في كافة مجالات أنشطة ومهام الإيداع المركزي والمقاصة والتسوية، وذلك لمواكبة أفضل السبل والمعايير الدولية المتعارف عليها بما يعزز أوجه التعاون وإجراء المعاملات التجارية وتبادل المعلومات والدراسات والبيانات ضمن الأطر القانونية بالإضافة إلى تحسين أنظمة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة: إن هذه المذكرة ستتيح تحسين البنية الأساسية لبورصة الأوراق المالية لكلا الطرفين بالإضافة إلى تعزيز خدمات التسوية والإيداع وتبادل الزيارات والمعلومات والدراسات ذات الصلة.
وأضاف: إن توسيع أعمال سوق المال وتطويره هو أحد أهداف شركة مسقط للمقاصة والإيداع التي تولي اهتمامًا كبيرًا في كل ما من شأنه ترقية وتطوير سوق المال العُماني واستخدام أفضل الممارسات التقنية والتكنولوجية لضمان تسهيل الاستثمار في قطاع رأس المال.
من جانبها قالت اينور ايتكازينا: إن مذكرة التعاون تمثل خطوة للتعاون السلس في خدمات التسوية والإيداع الذي يشمل وضع معايير جديدة لكفاءة السوق وسيولته والعمل على تعزيز سوق إقليمي ليصبح أكثر ترابطا وديناميكية، معربة عن أملها في أن يتيح هذا التعاون زيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز تكامل الأسواق في المنطقة.
يذكر أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع يبلغ رأسمالها المصدر 5 ملايين ريال عُماني، وتمتلك بورصة مسقط نحو 79.88 بالمائة من رأسمال الشركة كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار 20.12 بالمائة من رأسمالها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء قيصر سيوسع حركة التحويلات المالية
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلغاء مجلس النواب الأميركي عقوبات "قانون قيصر" نقطة مفصلية للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019 أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن إلغاء القانون "يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا".
وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح المجال أمام:
توسيع حركة التحويلات المالية. زيادة انسيابية التجارة. استعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقال أيضا: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
وفي وقت سابق قال الحصرية -للجزيرة- إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
تحسن اقتصادي
ونقلت وكالة سانا عن خبراء قولهم إن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إعلانواعتبر هؤلاء أن نتائج إلغاء قانون قيصر ستظهر تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاديون -للجزيرة نت- إن إلغاء قانون قيصر يعد محطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.
ورجح هؤلاء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية.
والخميس الماضي أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟