الحكومة السودانية ترفض تقريرا لبعثة الأمم المتحدة وتصفه بالمسيس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة السودانية رفضها الكامل لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، مؤكدة أن التقرير "يتجاوز حدود التفويض" الممنوح للبعثة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، السبت، أوضحت أن الحكومة ترفض "جملة وتفصيلا" التوصيات التي قدمتها البعثة، واصفة إياها بأنها "تفتقر إلى المهنية والاستقلالية".
وأصدرت البعثة الأممية الجمعة الماضية، تقريرا، اتهم الأطراف المتحاربة في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى جرائم حرب.
كما انتقد البيان توصية حظر الأسلحة عن الجيش السوداني، مشددًا على أن الجيش يؤدي واجبه الوطني والدستوري في حماية البلاد.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن الحكومة السودانية رفضت القرار آنذاك.
وطالبت البعثة بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، ودعت إلى نشر قوة مستقلة لحمايتهم. كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان، بهدف منع المزيد من التصعيد.
وشملت تحقيقات البعثة زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، إلى جانب مشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء المجتمع المدني.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور منذ قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004، ليشمل جميع أنحاء السودان بهدف وقف توريد الأسلحة والذخيرة والدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتنازعة، ومنع تصاعد الصراع.
وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، إلى جانب إصدار أوامر بتشريد المدنيين قسراً، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال القتالية".
وتستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 18800 شخص وتشريد نحو 10 ملايين نازح ولاجئ، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتزايد الدعوات الأممية والدولية لوقف الحرب في السودان لتجنب كارثة إنسانية تهدد الملايين بالمجاعة والموت نتيجة نقص الغذاء، بعد أن توسعت رقعة القتال لتشمل 13 ولاية من أصل 18.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السودانية بعثة الأمم المتحدة دارفور الدعم السريع السودان دارفور بعثة الأمم المتحدة الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الإصلاح المؤسسي: ضرورة وطنية لإنقاذ الدولة السودانية
بقلم: عادل عبد العاطي
مقدمة:
لم يعد الحديث عن إصلاح الدولة السودانية ترفًا فكريًا أو مطلبًا حزبيًا محدودًا، بل تحوّل إلى أولوية وجودية تتعلق ببقاء الدولة ذاتها.
فبعد عقود من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاداري، وبعد عامين من الحرب المدمرة، وما خلفته من ترهل وعجز في كافة مؤسسات الدولة، لم يعد بالإمكان المضي قُدمًا دون معالجات جذرية تعيد هيكلة الجهاز الحكومي وتستأصل الفشل والفساد من جذوره.
في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة لتأسيس وزارة للإصلاح المؤسسي، تكون ذات صلاحيات واسعة واستقلالية كاملة، وتتبع مباشرة لرئيس الوزراء.
أزمة الدولة ومحدودية أدوات الإصلاح التقليدية:
شهد السودان، خاصة منذ مطلع الألفية الثالثة، انهيارًا متسارعًا في مؤسسات الدولة نتيجة الفساد الإداري، التسييس الحزبي، والمحسوبية وواقع الحرب. ادى لذلك لترهل وعجز كبير في اداء مؤسسات الدولة، سواء كان على المستوى الاتحادي او الولائي او المحلي. حال السفارات كممثليات للدولة السودانية بالخارح لا يقل سوءاً.
لقد فشلت محاولات الإصلاح السابقة لأنها اعتمدت على أجهزة تقليدية ضعيفة، خاضعة لذات المنظومة التي أنتجت الانهيار. بل إن بعض الهيئات الرقابية نفسها كانت جزءًا من المشكلة، إما بسبب افتقارها للموارد والصلاحيات، أو لانخراطها في شبكات النفوذ والمصالح المختلفة.
ما هي وزارة الإصلاح المؤسسي؟:
هي جهاز وطني مستقل يُؤسس بقانون، وتُمنح له الصلاحيات الكاملة في تقييم مؤسسات الدولة، محاربة الفساد، ومراجعة الأداء. لا تعمل كجسم رقابي فقط، بل كأداة تنفيذية لإعادة بناء الدولة على أسس الكفاءة، الشفافية، والحوكمة الرشيدة.
الاختصاصات الحيوية للوزارة:
وفق الورقة المرجعية التي اعددتها وقدمتها لرئيس الوزراء المعين الدكتور كامل ادريس، تتولى وزارة الإصلاح المؤسسي المهام التالية:
إصلاح هيكلي شامل: مراجعة هياكل الوزارات والهيئات، تقديم مقترحات بالدمج، الإلغاء، أو إعادة التنظيم، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتحقيق مبدأ الجدارة.
محاربة الفساد الإداري والمالي: من خلال وحدة متخصصة لتلقي البلاغات والتحقيق، وإعداد تقارير دورية معلنة، بالتنسيق مع القضاء ومؤسسات المحاسبة.
تقييم الأداء المؤسسي والفردي: عبر مؤشرات موضوعية للكفاءة والنزاهة، مع تقديم توصيات بشأن الإبقاء على القيادات أو استبدالها.
الرقابة الخارجية: تشمل مراجعة أداء السفارات والقنصليات، وهيكلة البعثات الخارجية بما يضمن الكفاءة والتمثيل الفعلي للدولة.
اقتراح السياسات والتشريعات: تكون الوزارة ذراعًا لرئيس الوزراء في تعديل القوانين المعيقة للتطوير، وضبط اللوائح بما يعكس رؤية الإصلاح الشامل.
لماذا نحتاجها الآن؟:
لأن الدولة تتفكك: الوزارات تعمل بجزر معزولة، ولا توجد جهة تنسق أو تراقب الأداء بشكل جاد ومهني.
لأن المواطن فقد الثقة: الشارع يرى الدولة كخصم لا كخادم، بسبب الفساد، الذي اشار اليه البرهان وعقار، التعيينات السياسية، وانهيار الخدمات.
لأن السودان يحتاج بناءً لا ترميمًا: نحن لا نعالج نظامًا معطوبًا فحسب، بل نؤسس لنظام جديد يعيد تعريف الدولة نفسها.
شروط نجاح الوزارة:
أن تُؤسس بقانون واضح، يضمن لها الاستقلالية عن التأثيرات الحزبية والبيروقراطية.
أن تتبع مباشرة لرئيس الوزراء، وتكون لها ذراع تنفيذي نافذ في كل المؤسسات والولايات.
أن تُدار بكفاءات وطنية محايدة، بعيدة عن المحاصصة.
أن تُربط قراراتها بنتائج تقييم واقعية، ويُمنح لها حق إقالة القيادات العليا أو اقتراحها لرئيس الوزراء.
خاتمة:
إن تأسيس وزارة الإصلاح المؤسسي ليس خيارًا إضافيًا ضمن برنامج الحكومة، بل ركيزة أولى لأي تحول ديمقراطي وتنموي في السودان. بدون هذه الوزارة، ستبقى مؤسسات الدولة أسيرة شبكات المصالح، وستتكرر دورات الفساد والانهيار مهما تغيرت الحكومات. هذه الوزارة هي الضمانة الوحيدة لبناء دولة فاعلة، شفافة، وخادمة لمواطنيها. هي وزارة المستقبل... ووزارة إنقاذ السودان.
عادل عبد العاطي
٢٣ مايو ٢٠٢٥م
adil@abdelaati.org
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية