أستاذ في العلوم السياسية: قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز الحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ في العلوم السياسية، أن ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة تستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، وإظهار رغبة الدولة في الانفتاح على المجتمع المدني، وإجراء إصلاحات سياسية.
حقوق الإنسان في مصروأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الخطوات قد تُسهم في تهدئة الانتقادات الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر، كما أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل جزء من استراتيجية أوسع لتفعيل الحوار الوطني وتحقيق مصالحة سياسية، وهذه التحركات تأتي في إطار التزام الحكومة بتوصيات الحوار الوطني، والذي يشمل تطوير السياسات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المبادرات قد تسهم في استقرار الساحة السياسية، ما قد ينعكس إيجابيًا على صورة مصر في المحافل الدولية، ويُحسن مناخ الاستثمار، مضيفا أنه يجب متابعة الإجراءات المستقبلية في هذا السياق، لضمان تطبيق إصلاحات حقيقية على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان الإفراج عن سجناء الرأي
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري من القضية الفلسطينية والمخططات صلب وراسخ
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن ما جرى من تظاهرات أمام بعض السفارات المصرية تم تفسيره بشكل خاطئ، إذ إن العنوان الصحيح للتظاهرات يجب أن يكون السفارات الإسرائيلية والأمريكية، لا السفارات المصرية، مشيرًا إلى أن هناك محاولة متعمدة لإضعاف الدور المصري لصالح أطراف عديدة.
وأوضح كمال، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن من بين هذه الأطراف من يمكن تصنيفهم كمعارضين للدولة المصرية، بمن فيهم جماعة "الإخوان"، بالإضافة إلى أطراف خارجية لا يستبعد تورطها في هذا المشهد.
وأكد أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ومن المخططات التي تُطرح تحت عنوان "الشرق الأوسط الجديد" هو موقف صلب وراسخ، مضيفًا: "لا أود استخدام تعبير ’محور المقاومة‘، لكن يمكنني القول إن مصر تمثل مركز المقاومة الحقيقي لمثل هذه الأطروحات."
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن مصر ترفض أي مسار نحو السلام أو التطبيع لا يتضمن حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية، يتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة بجانب دولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن القاهرة تصر كذلك على ضرورة التعامل مع ملف أسلحة الدمار الشامل على مستوى المنطقة ككل، وليس بشكل انتقائي يقتصر على دول بعينها.