بـ15 مليونا.. مالية كردستان: نظام "حسابي" سيوفر قروضاً للموظفين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صرّح وزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الأحد، بأن "نظام حسابي" المصرفي سيوفر سلفا وقروضا لا تقل عن 15 مليون دينار للموظفين الذين وطنوا رواتبهم في هذا الحساب.
ونقلت وزارة المالية والاقتصاد تصريحا لنوري قال فيه إن نظام "حسابي" هو نظام مصرفي متقدم، مردفا بالقول إنه من المتوقع أن يقوم معظم الموظفين الذين يتقاضون رواتب بالتسجيل في هذا النظام بحلول نهاية هذا العام.
وأضاف أنه من خلال هذا النظام يمكن للموظفين الحصول على سلف وقروض بقيمة 15 مليون أو أكثر.
وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وصف، يوم الثلاثاء الثالث من شهر أيلول/سبتمبر، النظام المصرفي في الإقليم بأنه "بات أكثر قوة وفاعلية"، في حين صرّح بأنه تم إدخال 500 ألف عامل في القطاع العام بنظام "حسابي" المصرفي المعتمد من قبل حكومة الاقليم في صرف المرتبات والمستحقات المالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟