رقمنة أجور 24 ألف عامل بقطاع الملابس لزيادة الشمول المالي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلن مركز ماستركارد للنمو الشامل ومركز RISE للنمو الشامل عن التقدم الكبير الذي أحرزاه من خلال برنامج رقمنة الأجور في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والمعاملات المالية المرنة للعاملين بقطاع صناعة الملابس الجاهزة.
منذ إطلاقه عام 2019، حقق برنامج رقمنة الأجور نجاحاً في إدراج العاملين في تسعة مصانع موزعة على خمس محافظات، حيث استفاد منه 24,000 عامل، 43٪ منهم من النساء وفقاً للتقرير الذي نشر مؤخراً بعنوان "زيادة الشمول المالي في قطاع الملابس في مصر من خلال رقمنة الأجور بشكل مسؤول: الفوائد العائدة على المرأة وقطاع الأعمال" والذي يظهر الأثر محوري والإيجابي على نمط حياة العمال وإنفاقهم.
وحسب التقرير فإن صناعة الملابس توفّر فرص عمل لملايين العمال، 40٪ منهم من النساء، وهي من القطاعات الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري. إن اعتماد قطاع صناعة الملابس على المدفوعات النقدية قد خلق تحديات كبيرة في إدارة الشؤون المالية، خاصةً للنساء العاملات. تشمل هذه التحديات صعوبة في إدارة الشؤون المالية وعدم القدرة على الادخار، مما يؤدي إلى ضعف المرونة المالية. وقد أظهرت الشراكة بين مركز ماستركارد للنمو الشامل وRISE أن رقمنة الأجور بشكل مسؤول، بالتزامن مع التدريب على الثقافة المالية، يمكن أن يساهم بشكل فعّال في التغلب على هذه العوائق، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الشمول المالي والكفاءة المالية بشكل عام.
يبرز التقرير الصادر مؤخراً تأثير هذه الجهود، مشيراً إلى أن 93٪ من العمال يتقاضون الآن رواتبهم عبر الحسابات البنكية، فيما يمثل زيادة بنسبة 51% في رقمنة الأجور منذ بدء المشروع. كما يشير التقرير إلى زيادة بنسبة 34٪ في عدد العمال الذين يفضلون تلقي رواتبهم عبر الحسابات المصرفية، وزيادة بنسبة 19٪ في استخدام الحسابات المالية عبر الهواتف المحمولة للمدفوعات التجارية، والتحويلات المالية، وشحن الرصيد، وسداد الفواتير. وحسب استطلاع للرأي، أشار العمال إلى أن رقمنة الأجور ساهمت في زيادة قدرتهم على الادخار بنسبة 14%، مما عزز مرونتهم المالية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أفاد أصحاب العمل بانخفاض التكاليف الإدارية المخصصة لإعداد وصرف كشوف الرواتب بنسبة 53٪، مما يوضح الكفاءة التي حققتها هذه المبادرة.
وخلال برنامج رقمنة الأجور، تلقى مديرو المصانع إرشادات مخصصة حول رقمنة أنظمة الرواتب لديهم، كما تم تدريب العمال على كيفية الوصول لحساباتهم والاستفادة منها. إضافة لذلك، تم تدريب العمال من كلا الجنسين من خلال الشريك المحلي " مركز خدمات التنمية" حول مهارات إدارة المرتب، بما في ذلك التخطيط المالي، والادخار، واتخاذ القرار. وأظهر التقرير أن بناء القدرات المالية - خاصة للعاملات- هو عنصر حاسم وداعم لرقمنة الأجور، وتمكين العمال بالمعرفة لتحقيق المرونة المالية. وتعد نتائج هذه المبادرة بمثابة فرصة فريدة من نوعها للصناعات المالية وصناعة الملابس للتعاون بشكل أكبر، وتوسيع نطاق الفوائد المتحققة لـ 2.5 مليون عامل في مصر، بما يسهم في زيادة الكفاءة والشفافية لسلاسل التوريد العالمية.
وقالت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد في مصر: "إن شراكتنا مع RISE لا تعمل على تمكين العمال، وخاصة النساء، فحسب، بل تتماشى أيضاً مع رؤية ماستركارد العالمية لتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد رقمي شامل. وقد أظهر المشروع الإمكانات الكبيرة لرقمنة الأجور بشكل المسؤول، ليس فقط من خلال زيادة الشمول المالي والكفاءة المالية، ولكن أيضاً لتعزيز كفاءة الأعمال. وتعد هذه المبادرة خطوة أساسية لتحقيق رؤيتنا نحو "مجتمع غير نقدي"، كما نتطلع إلى زيادة عدد المستفيدين من تلك المبادرة بقطاع صناعة الملابس."
وأضافت كريستين سفارير، المديرة التنفيذية لـ RISE: "يسهم برنامج رقمنة الأجور، والمدعم بتدريبات على الثقافة المالية، في تعزيز خطط الشمول المالي وتحسين الكفاءة المالية للعاملات والعاملين. وكما يتضح من نتائج هذا البرنامج الناجح في مصر، فإن هذا التحول له أثر إيجابي كبير على عمال صناعة الملابس وأسرهم.
تسلط هذه الشراكة الضوء على الدور المحوري لماستركارد في تحقيق التحول الإيجابي نحو الشمول المالي، وتعزيز المرونة المالية، وتحسين الشفافية والكفاءة في سلاسل التوريد العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول المالی صناعة الملابس من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام