النائب ياسر الهضيبي يطالب بخفض الجدول الزمني لمراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهى محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح، يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم وتطوير المنظومة الصحية وعلى صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف "الهضيبي"، أن إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل سيساهم في تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين، داعيا الحكومة وكل من يشارك في التنفيذ إلى سرعة الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات التزاما بالجدول الزمني التأمين الصحي الشامل، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مشاركة وتعاون من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تأهيل البنية التحتية للمنشآت الطبية للمساعدة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات الصحية، حيث إن دعم وتطوير المنظومة الصحية يساعد على تحقيق التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية لضمان الرعاية الصحية لجميع الأفراد، وتحسين الصحة العامة من خلال توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للجميع، وتقليل انتشار الأمراض المزمنة والمعدية، فضلاً عن مساهمته في دعم غير القادرين للحصول على كافة الخدمات الصحية اللازمة، وبالتالي التأمين الصحي الشامل يعتبر استثماراً طويل الأجل في صحة المجتمع ورفاهيته.
وطالب النائب ياسر الهضببي، بضرورة تقليل وتخفيض الجدول والبرنامج الزمني لمراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حتى يتم تعميم تطبيق المنظومة في جميع المحافظات ويحصل المواطنون كافة على نفس الخدمات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.