وزيرة البيئة تفتح الدورة الـ 16 لمعرض الشرق الأوسط الدولي لصناعة الورق والكرتون
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدورة السادسة عشر لمعرض الشرق الأوسط الدولي لصناعة الورق والكرتون والورق الصحي والصناعات التحويلية والطباعة والتعبئة والتغليف، المقام تحت رعاية رئاسة الوزراء، ووزارة البيئة، وتنظمه شركة النيل للمعارض والتجارة خلال الفترة من 8 لـ 10 سبتمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسامي الصفران، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، والمهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، وسفراء أوغندا وغانا وناميبيا وملاوي وإندونيسيا والكونغو، ويشارك في المعرض 316 شركة، 213 شركة مصرية، و103 شركات أجنبية وعربية.
وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أجنحة المعرض وجناح وزارة البيئة المقام به والذي يقدم مجموعة من المطبوعات ونماذج منتجات مصنعة من الكرتون والورق المعاد تدويره، وقد أجرت حوارا مع عدد من الشركات العارضة والعارضين واستمعت إلى الأنشطة الخاصة بهم وتعرفت على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة وتدوير الكرتون والورق.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية هذا المعرض الذي يجمع عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في مجال تدوير الورق والكرتون، حيث تعتمد صناعة الورق على فكرة إعادة التدوير وإعادة استخدامه مرة أخرى، لافتة إلى اعتماد عدد كبير من الشركات على تكنولوجيات حديثة مكنتها من التصدير للأسواق العالمية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى وجود العديد من الشركات العاملة في مجال تدوير المناديل الورقية من ورق معاد تدويره، كما أن هناك شركات تقوم بصناعة الأكياس الورقية تماشيًا مع توجه الدولة نحو الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تتولى وزارة البيئة مع عدد من الوزارات الأخرى مسئولية العمل على نشر ثقافة استخدام الأكياس الورقية والمعاد استخدامها مرة أخرى، لتقليل الأخطار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية.
وأوضحت ياسمين فؤاد، أن المعرض يهدف إلى التسويق للشركات المصرية والعربية والعالمية في قطاع والورق والكرتون والورق الصحي والتعبئة والتغليف والطباعة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري بين الدول العربية والعالمية وذلك من خلال مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والشركات العالمية في فعاليات المعرض والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة وتحقيق الأهداف المرجوة.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار وشبورة وسحب منخفضة
45 صورة تكشف جمال ممشى أهل مصر وأبراج ماسبيرو الجديدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صناعة الورق صناعة الكرتون وزارة البيئة مركز مصر للمعارض الدولية وزیرة البیئة من الشرکات
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟