«المنشآت الفندقية» تحدد قيمة المشاركة في معرض «TC leipzig» السياحي بألمانيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، تعتزم المشاركة في معرض «2024 TC leipzig» بمدينة ليبزيج الألمانية، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2024.
55 ألف شخص زاروا المعرض العام الماضيوأضاف «أيوب»، خلال المنشور الذي تم تعميمه على كل الفنادق، أن معرض «2024 TC leipzig» واحد من أهم المعارض الجماهيرية بألمانيا، وكذلك الوحيد في نطاق ألمانيا الشرقية، حيث يشارك فيه 450 عارضا يمثلون أكثر من 80 دولة، موضحا أن عدد زوار المعرض وصل في عام 2023 إلى أكثر من 55 ألف زائر.
وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى أن قيمة مشاركة الفندق الواحد بالجناح المصري في المعرض 2750 يورو، تُسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية، موضحا أنه في حال رغبة أي من الفنادق في المشاركة بهذا المعرض فعليها سداد القيمة المطلوبة للمشاركة، وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد المشتركين، علماً بأن الحجز بأولوية السداد.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق السياحة تنشيط السياحة المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية