قصور الثقافة تواصل فعاليات ورشة تنمية مهارات مسئولي المتابعة وتقييم الأداء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أ ش أ:
أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم الأحد، أولى فعاليات المجموعة الثانية من الورشة التدريبية "تنمية مهارات مسئولي المتابعة وتقييم الأداء"، التي تعقدها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، لعدد من العاملين بالهيئة والأقاليم الثقافية التابعة، بمقر الإدارة بمصر الجديدة، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.
استهل اللقاء بحديث لرئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة، أوضحت خلاله أهداف الورشة التدريبية، والمستمرة حتى 12 سبتمبر الحالي، ومن أهمها التعرف على مدى تأثير الأنشطة الثقافية المقدمة على الجمهور، طرح آليات تقييم الأداء لقياس مدى فاعليته وكفائته، والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه العاملين، ومحاولة تقديم حلول عملية لمواجهتها، من أجل اتخاذ القرار المناسب.
من ناحيتها تناولت د. أماني عثمان، مدير عام تنمية الصعيد، تفصيليا مفهوم المتابعة وتقييم الأداء، موضحة أنها عملية ممنهجة مستمرة في جميع مراحل العمل، وتعتمد على الاستعانة بالأدلة، وإجراء المقارنة بين ما تم إنجازه وما هو مخطط له، لاتخاذ قرارات صائبة.
وأضافت أن عملية المتابعة لا تقتصر فقط على مجرد تتبع الأنشطة والموارد، بل تمتد إلى أكثر من ذلك، من أجل تحسين أداء العاملين وتطوير مهاراتهم وبالتالي إحداث تغيير إيجابي ملموس داخل المؤسسة الثقافية.
وعن أهمية متابعة الأنشطة أوضحت «عثمان» أنها تساعد بشكل كبير على تحسين الأداء المؤسسي والفردي، والوصول إلى التميز في العمل وحل المشكلات وبالتالي الارتقاء بجودة العمل، وذلك خلال إكساب العاملين مهارات عملية في أساليب جمع البيانات الكمية والنوعية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطبيق أنظمة فعالة تدعم اتخاذ القرارات، وتعزيز المهارات التحليلية لقراءة البيانات، مع التذكير الدائم بالأهداف التي تسعى المؤسسة الثقافية لتحقيقها.
أما عن الأساليب الخاصة بالتقييم والمتابعة أشارت "عثمان"، أنها تُستخدم لتحقيق التكامل بين الجانب الرسمي الذي يرتكز على البيانات ويرتبط عادة بمهمة المتابعة والتقييم، والجانب غير الرسمي المعني بعمليات الرصد لدعم تنفيذ العمل وتحديد الآثار المترتبة عليه، موضحة أن ذلك يعتمد على عدة عوامل منها قدرات الأفراد المكلفين بالعمل، الوقت المناسب لإنجازه، والموارد المتاحة، وهذه الأساليب تتميز بأنها تجمع معلومات كمية وكيفية عن مدى تطابق خط سير المشروع بالخطة الموضوعة من خلال الاطلاع على التقارير والسجلات التي يقوم بها العاملون بالمشروع بشكل دوري وتوثيق الأنشطة التي تم تنفيذها.
واختتم اللقاء بتطبيق عملي حول كيفية تصميم خطة لمتابعة النشاط الثقافي بشكل سلس، مع التعريف بمراحل عملية التخطيط.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الهيئة العامة لقصور الثقافة الورشة التدريبية الأنشطة الثقافية
إقرأ أيضاً:
خلال ورشة متخصصة في الشأن الحقوقي.. مريم الحمادي: ملتزمون بوصول الجميع إلى الثقافة دون تمييز أو تكاليف
نظّمت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان “تفعيل الحقوق الثقافية وفقًا للمنظمات الدولية”، وذلك في قاعة بيت الحكمة، بمشاركة نخبة من المهتمين والباحثين في الشأن الثقافي وحقوق الإنسان.
تناولت الورشة مفهوم الحقوق الثقافية وعلاقتها بمجموعة من المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها دولة قطر، خاصة تلك المرتبطة بـمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وخلال الورشة، قدّمت السيدة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، عرضًا حول الإطار العام للحقوق الثقافية، مشيرةً إلى أن الثقافة ترتبط بعدد من القطاعات، من ضمنها قطاع حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس في التزامات الدولة على الصعيد الدولي.
وأكدت الحمادي أن الحقوق الثقافية تُعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتشمل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وممارسة الإبداع والتعبير، والوصول إلى المنتج الثقافي دون تمييز. وقالت: “هناك العديد من الاتفاقيات التي وقّعتها دولة قطر مع منظمة اليونسكو، وهذه الاتفاقيات تشكّل التزامًا يستند إلى خصوصية المجتمع القطري، ويتماشى مع دستوره وسيادته، وفي الوقت ذاته ينسجم مع المعايير الدولية”.
وأضافت أن وزارة الثقافة ملتزمة بضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الثقافة لجميع أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفضاءات الثقافية، وتنظيم الفعاليات، وتوفير المحتوى دون أعباء مالية تحول دون مشاركة الفئات المختلفة، مشددةً على أن الثقافة حق للجميع، وليست حكرًا على فئة دون أخرى.
وجاءت هذه الورشة في إطار جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الثقافية، وتحفيز النقاش حول سبل ترجمتها إلى سياسات ومبادرات عملية تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية. كما تؤكد الوزارة على أهمية العمل مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، لتطوير بيئة ثقافية عادلة وشاملة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات المعاصرة المتعلقة بالهوية، والاندماج، وحرية التعبير، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أنه بحسب اليونسكو، تُعد الحقوق الثقافية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 27) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15).
وتتضمن هذه الحقوق الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع، الحق في التمتع بالفنون والإبداع الأدبي والفكري، الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني. الحق في احترام الهوية الثقافية واللغوية والدينية، الحق في الوصول إلى التعليم الثقافي والمعرفة، وضمان التنوع الثقافي.
وتُشدد اليونسكو على أن التمكين الثقافي شرط أساسي للتنمية المستدامة، وعلى أن حماية الحقوق الثقافية لا تقتصر على صون التراث بل تشمل دعم الإبداع والابتكار وتعزيز العدالة الثقافية داخل المجتمعات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة