انتفاضه برلمانية.. نواب يوجهون أسئلة لـ "الحكومة" بشأن فاقدي العين الواحدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بأسئلة برلمانية موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة، مطالبين بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.
فاقدي العين الواحدة
في هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة.
وتابع: حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون برقم 2733 لسنة 2018 بتاريخ 23/12/2018 ولم تنص صراحة على اعتبار فاقدى العين الواحدة من ذوى الإعاقة، ورغم أنها إعاقة دائمة بنسبة 35% وبالتالى تم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأشار النائب إلى علمه بأن وزارة التضامن قد قامت بمخاطبة مجلس الوزراء منذ عامين بهذا الأمر ولكن القرار لم يصدر حتى تاريخه، مطالبًا بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.
وأشار إلى تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة قائلا: «9.5% فقط حصلوا على البطاقة رغم مرور أكثر من 6 أعوام ونصف على إصدار القانون بإجمالي 1.1 مليون بطاقة من حوالى إجمالي 12 مليون مواطن».
واختتم: ورغم أن المرحلة الثانية بدأت فى 15 إبريل 2021، منذ أكثر من ثلاثة اعوام، إلا أن إجمالي ما تم إصداره ومعدلات الاصدار شديدة البطء ويجب على الوزارات المعنية التحرك للأسراع فى الإصدار، حيث إن القانون المشار اليه اعطى كافة الحقوق لمن يحمل تلك البطاقة فقط.
من جانبها تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أحقية فاقدي العين الواحدة في الإدراج على بطاقات الخدمات المتكاملة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى معاناة الأشخاص فاقدي العين الواحدة من أزمة في إيجاد عمل يعينهم على الحياة، وبالتالي هم فئة من أصحاب الإعاقات يجب أن نولي لهم اهتمامًا خاصةً وأنهم غير مُدرجين على قائمة الأشخاص المستحقين للدعم، موضحة، أن الشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة في المجتمع.
وأوضحت أن إدراج فاقدي العين الواحدة سواء كانت إعاقة متوسطة أو دائمة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، أمر لا بد أن يُنظر إليه خاصةً وأنهم يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق إدراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.
واختتمت عضو مجلس النواب متسائلة:" لماذا لم يحصل فاقدي العين الواحدة على كارت الخدمات المتكاملة ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماع الهيئة البرلمانية للحزب إيهاب منصور حقوق ذوي الإعاقة الخدمات المتکاملة مجلس الوزراء مجلس النواب ذوى الإعاقة لسنة 2018
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.