تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بأسئلة برلمانية موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة، مطالبين بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.

 

فاقدي العين الواحدة 


في هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة.


وتابع: حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون برقم 2733 لسنة 2018 بتاريخ 23/12/2018 ولم تنص صراحة على اعتبار فاقدى العين الواحدة من ذوى الإعاقة، ورغم أنها إعاقة دائمة بنسبة 35% وبالتالى تم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018.


وأشار النائب إلى علمه بأن وزارة التضامن قد قامت بمخاطبة مجلس الوزراء منذ عامين بهذا الأمر ولكن القرار لم يصدر حتى تاريخه، مطالبًا بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.


وأشار إلى تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة قائلا: «9.5% فقط حصلوا على البطاقة رغم مرور أكثر من 6 أعوام ونصف على إصدار القانون بإجمالي 1.1 مليون بطاقة من حوالى إجمالي 12 مليون مواطن».


واختتم: ورغم أن المرحلة الثانية بدأت فى 15 إبريل 2021، منذ أكثر من ثلاثة اعوام، إلا أن إجمالي ما تم إصداره ومعدلات الاصدار شديدة البطء ويجب على الوزارات المعنية التحرك للأسراع فى الإصدار، حيث إن القانون المشار اليه اعطى كافة الحقوق لمن يحمل تلك البطاقة فقط.

 

من جانبها تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أحقية فاقدي العين الواحدة في الإدراج على بطاقات الخدمات المتكاملة.


وأشارت عضو مجلس النواب إلى معاناة الأشخاص فاقدي العين الواحدة من أزمة في إيجاد عمل يعينهم على الحياة، وبالتالي هم فئة من أصحاب الإعاقات يجب أن نولي لهم اهتمامًا خاصةً وأنهم غير مُدرجين على قائمة الأشخاص المستحقين للدعم، موضحة، أن الشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة في المجتمع.


وأوضحت أن إدراج فاقدي العين الواحدة سواء كانت إعاقة متوسطة أو دائمة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، أمر لا بد أن يُنظر إليه خاصةً وأنهم يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق إدراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.

واختتمت عضو مجلس النواب متسائلة:" لماذا لم يحصل فاقدي العين الواحدة على كارت الخدمات المتكاملة ".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التضامن الاجتماع الهيئة البرلمانية للحزب إيهاب منصور حقوق ذوي الإعاقة الخدمات المتکاملة مجلس الوزراء مجلس النواب ذوى الإعاقة لسنة 2018

إقرأ أيضاً:

محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824

قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ  المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".

الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام "الأثر التشريعي" لتحديث القوانين المهترئةمحمود عتمان: مجلس الشيوخ يرفع دراسة الذكاء الاصطناعي للرئيس السيسي لتفعيلها تنفيذياً الحياة النيابية

وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة،  مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"،  أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.

وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.

طباعة شارك مجلس الشيوخ دستور 1923 البرلمان نظام البرلمان مجلس شورى

مقالات مشابهة

  • محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
  • مشرعون ديمقراطيون يوجهون رسالة لشركتين تورطتا في قتل الغزيين
  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • نواب أميركيون يصفون الوضع في القطاع بالكارثي ويؤكدون فشل مؤسسة غزة الإنسانية
  • نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
  • هل الـ5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب الشيوخ العاملين بالحكومة
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة