عُمان تسعى لتعزيز الاستفادة من الاقتصاد الأزرق عبر استغلال الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يتركز مفهوم الاقتصاد الأزرق على الأنشطة الاقتصادية في المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات وأنهار، وفي مقدمتها قطاع الثروة السمكية إلى جانب قطاعات التجارة والنقل البحري والسياحة والتعدين وتوليد الطاقة.
ويسمى الإنتاج من هذا الاقتصاد بمختلف أنواعه بالذهب الأزرق نظرا للعائد المادي الذي يتحقق منه وتشبيها بالذهب وقيمته المادية المرتفعة.
وتعمل سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية، من مصائد طبيعية ومن نشاط الاستزراع السمكي والمحافظة على المخزون السمكي واستدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة، والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث، مما يسهم في تحقيق التنمية السمكية المستدامة.
ويعد قطاع الثروة السمكية في مقدمة القطاعات غير النفطية التي تدر دخلا للبلاد، وتتيح فرصا متعددة للإستثمار لإقامة صناعات سمكية متطورة صديقة للبيئة، وتساهم في إنتاج الغذاء وتحقيق قدرا من الأمن الغذائي وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.
وتقديرا لدور سلطنة عمان الفعال في مجال تنمية الاقتصاد الأزرق، اختارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) السلطنة ضمن مبادرة الاقتصاد الأزرق التي أطلقتها المنظمة، وتضم عدد من دول العالم ذات التجارب الرائدة في تنمية القطاع السمكي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى المحافظة على سلامة المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات وأنهار من التلوث والصيد الجائر والصيد غير القانوني والتغيرات المناخية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا وبشريًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة