حظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام باستثناء 10 أيام
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارا وزاريا رقم 181/2024م بتعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية.
وجاء نص القرار أنه: ويأتي هذا القرار استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019م، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يستبدل بنص البند (أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص الآتي: بحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام ما عدا الفترة من اليوم الثالث من شهر نوفمبر حتى اليوم الثاني عشر من الشهر ذاته، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: العلم ضرورة حتمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن المياه باتت من أكثر القضايا العالمية إلحاحًا، موضحا أن العلم ليس رفاهية، بل ضرورة حتمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الاحتفال رفيع المستوى الذي عٌقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمناسبة مرور 50 عامًاً على انطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدولي، بحضور عدد من الوزراء البارزين حول العالم للمشاركة في هذه المناسبة المهمة.
وقدم الدكتور سويلم خلال كلمته بتحية خاصة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو على تنظيم هذا الحدث البارز والذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً غير مسبوق في التحديات المائية.
وأضاف أن المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو تحت شعار (العلم من أجل عالم آمن مائياً في بيئة متغيرة) تمثل دعوة واضحة لتوظيف البحث العلمي والابتكار في خدمة الأمن المائي.
وتابع "أن أولويات هذه المرحلة تشمل (البحث العلمي والابتكار - التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة - المعرفة القائمة على البيانات - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - الحكم القائم على العلم)، وهي جميعها أدوات عملية لا غنى عنها لتحسين مستقبل المياه عالميًا".
وتناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مشيرا إلى أن البلاد تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، ومع انخفاض نصيب الفرد إلى نحو نصف المعدل العالمي الآمن الذي يُعد مرجعًا دوليًا لقياس الندرة المائية الشديدة، أصبحت مصر من بين الدول الأشد ندرة في المياه، مما يستدعي تبنّي سياسات مائية تركز على الكفاءة والابتكار والاعتماد على الحلول العلمية.
وأشار إلى أن السياسة المصرية ثابتة في دعم التعاون والتكامل الإقليمي، سعيًا لتحقيق الازدهار لجميع دول حوض النيل، منوهًا بأن مصر تقدر وتدعم جهود منظمة يونسكو والبرنامج الهيدرولوجي في تنفيذ مشروع FRIEND-Nile الذي يعد منصة محورية للتعاون العلمي والبحث الهيدرولوجي وتبادل البيانات بين دول الحوض.
ولفت إلى مجالين محوريين يمكن أن يسهما في تعزيز التعاون الإقليمي وهما: التنبؤ الهيدرولوجي، والمياه الخضراء، موضحًا أن التباين المناخي الكبير بدول الحوض، بجانب الأنماط المطرية غير المنتظمة، وزيادة الطلب على المياه وغياب تبادل البيانات بين الدول، كلها عوامل تُحتّم الاعتماد على نمذجة هيدرولوجية متقدمة وتوقعات مناخية دقيقة، وهذه الأدوات العلمية توفر لغة مشتركة للحوار وأساسًا لفهم متبادل ومتوازن لاحتياجات دول المنبع والمصب، بما يدعم بناء الثقة وتنسيق تشغيل السدود وإعداد خطط للتعامل مع الجفاف.
وفيما يخص المياه الخضراء وهي مياه الأمطار التي تخزن في التربة والمستخدمة من قبل النباتات، قال وزير الري إنها المصدر الأساسي للرطوبة في 80% من الزراعة العالمية، كما أنها تدعم الأمن الغذائي لمليارات البشر.
وأكد أن غياب المياه الخضراء عن استراتيجيات المياه الوطنية والإقليمية يُعد ثغرة ينبغي تداركها عبر نهج شمولي على مستوى حوض النيل، يدمج المياه الخضراء في التخطيط الهيدرولوجي والسياسات الزراعية وجهود الحفاظ على النُظم البيئية واستراتيجيات بناء السلام.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية
وزير الري: توفير الاحتياجات المائية فور طلبها من المنتفعين خلال إجازة العيد
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك