ارتفاع قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين إيران ودول منظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
طهران-سانا
ارتفعت قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميخلال الأشهر الخمسة الماضية بواقع 15 في المئة لتبلغ 26 مليارا و7 ملايين دولار.
ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن مساعد وزير الاقتصاد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر قوله اليوم: “إن حجم الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة 42.
وأوضح رضواني فر أنه تم تخصيص 33.6 مليون طن بقيمة 13.5 مليار دولار من إجمالي الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية مع 56 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي.
ولفت إلى أنه دخل البلاد 8.7 ملايين طن من البضائع بقيمة 13.2 مليار دولار من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي نمت بنسبة 18 بالمئة وزنا و15 بالمئة من قيمة مجموع صادرات البلاد خلال الفترة ذاتها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: منظمة التعاون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟