عضو بـ«الشيوخ»: استقرار السياسة النقدية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة من أجل النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصري، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لكي يتم تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير.
وذكر «العسال»، أن هذا الهدف يتحقق من خلال خطط موسعة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في العديد من القطاعات المهمة، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلا عن أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية.
خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارةوأضاف «العسال»، أن نجاح خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارة يستلزم ضرورة تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المستثمر دائما يبحث عن الأسواق الآمنة، والتي تنخفض بها درجات المخاطر المالية، التي تهدد رأس المال وتؤثر على دورانه، بجانب أيضا البحث عن تيسيرات حقيقية في سعر الأراضي الصناعية الذي يشكل تحدى كبرى ومنافسة قوية مع أسواق أخرى تحيط بنا، وقادرة على جذب المستثمر نتيجة تراجع سعر المتر الصناعي بها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية القضاء على ظاهرة تسقيهالأراضي الصناعية التي تعد سبب رئيسي في ارتفاع سعر المناطق الصناعية، وتوافر أراضي دون تنمية حقيقية، مع التأكيد على أهمية خلق قنوات اتصال بين الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص اللازمة والمستثمر، لتمنحه ثقة في سرعة إصدار الإجراءات في وقت قياسي.
أهمية التحول الرقميوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة يجب أن تمد يد العون للقطاع الخاص الأجنبي والعربي، لأنه شريك في عملية البناء، ويلعب دورا في مكافحة البطالة، نظرا لأنه يضم قاعدة من العمالة لاستهان بها وتؤثر في سوق العمل، مع ضرورة البناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الصناعة والتي يسهم في تحقيق طفرة صناعية واستثمارية قوية، تمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتوترة المحيطة بنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 مجلس الشيوخ أهمية التحول الرقمي النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في فرنسا عند 0.9% في نوفمبر
كشفت بيانات نهائية أصدرها مكتب الإحصاء فى فرنسا (انسي)، اليوم الجمعة، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد ظل مستقراً، بالتوافق مع تقديرات أولية، في نوفمبر.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 0.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، كما كان في أكتوبر/تشرين الأول، وتماشى مع التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات إلى 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.4%. وجرى التعويض عن هذا بتراجع 0.6% في تكاليف المنتجات المصنعة مقابل تراجع بواقع 0.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ومن ناحية أخرى تباطأ التراجع في أسعار الطاقة إلى 4.6% من 5.6% وارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل هامشي إلى 1.4% من 1.3%.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.2% تماشياً مع التقديرات مقابل زيادة بواقع 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع إلى 1% من 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
توقعات بنمو الاقتصاد الفرنسي بما لا يقل عن 0.8% العام الحالي
قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة لا تقل عن مستوى 0.8% في عام 2025، ليتجاوز بذلك توقعات الحكومة التي تبلغ نسبتها 0.7%.
وأضاف ليسكور: "شهدنا ربعاً ثالثاً جيداً جداً، لذلك فإننا نحتاج بالفعل إلى ربع رابع سيئ لنسجل نمواً أقل من 0.8%، وهو ما لا أعتقده".
ويظهر الاقتصاد الفرنسي مؤشرات على تجاوزه عاصفة سياسية أدت إلى انهيارات حكومية متكررة خلال العام الماضي، وشكوك حول قدرة أي إدارة على السيطرة على عجز الموازنة الهائل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بما يصل نسبته نحو 0.5% خلال الربع الثالث، ليتجاوز بذلك توقعات خبراء الاقتصاد، ويتجاوز ضعف الوتيرة التي حققتها منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، بحسب الاسواق العربية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة