البيجيدي يدعو الحكومة إلى "الإسراع بفتح حوار جاد" مع النقابات بقطاع العدل بعد سلسلة إضرابات متواصلة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
علقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها نقابات قطاع العدل، وأبدت « استغرابها من صمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل بخصوص الأزمة التي تعيشها منذ شهور محاكم المملكة ».
ودعت أمانة المصباح، في بلاغ، إلى « التدخل بشكل عاجل وجدي لمعالجة أزمة الإضرابات المتواصلة التي أدت إلى ارتباك السير العادي للمحاكم مما يؤدي إلى تأخر صدور الأحكام وضياع حقوق المتقاضين ».
وأفادت أن « حل أزمة إضرابات يستوجب فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات المطروحة مع النقابات بقطاع العدل ».
ودعا حزب العدالة والتنمية » الحكومة إلى تجنب أسلوب التسويف والتأخير ومحاولة ربح الوقت الذي تعتمده كل مرة وكعادتها في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات ».
وأبرز الحزب في البلاغ نفسه أن سياسة الحكومة تجاه الأشكال الاحتجاجية « تؤدي في النهاية إلى توقف الخدمات والمرافق العمومية لفترات طويلة، كما حدث عند توقف الدراسة لشهور عديدة، وكما هو الحال اليوم في كليات الطب والصيدلة وفي محاكم المملكة ».
كلمات دلالية البيجيدي العدالة والتنمية العدل نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيجيدي العدالة والتنمية العدل نقابات
إقرأ أيضاً:
نقابات وهيئات للناشرين تُعلن برنامجًا احتجاجيًا وطنيًا ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلنت نقابات مهنية وهيئات ناشري الصحف ومنظمات حقوقية ومدنية، اليوم السبت، عن انطلاق إعداد برنامج احتجاجي على المستويات الوطنية والجهوية، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى البرلمان.
وأكدت الهيئات، في بيان مشترك، أن المصادقة على القانون تمت « في زمن قياسي » و »دون إشراك فعلي للفاعلين النقابيين والمهنيين »، معربة عن رفضها لما اعتبرته « إقصاء الفاعلين » و »انحرافًا عن فلسفة التنظيم الذاتي » المنصوص عليها في الدستور، واصفة التعديلات المقترحة بأنها تمثل « انتهاكًا » يفتح الباب أمام « الوصاية والتحكم » في قطاع الصحافة.
وأوضحت الهيئات أن البرنامج النضالي المزمع يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات على الصعيد الوطني والجهوي، مع وعد بالإعلان عن تفاصيله خلال ندوة صحفية قريبة، مشددة على استمرار التواصل مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية والنقابية، ومؤسسات الحكامة للترافع ضد المشروع.
ووقّع على البيان أكثر من 30 منظمة، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية إلى توسيع التنسيق مع الصحافة الجهوية والمنظمات المهنية في مختلف الأقاليم، ودعم كل المبادرات التي تعارض ما وصفته بسياسة « الوصاية والهيمنة » على القطاع.
كلمات دلالية احتجاج الصحافة القانون المجلس الوطني للصحافة المغرب ناشري الصحف
تصميم أنحف وبطارية عملاقة.. تسريبات تكشف مواصفات آيفون 17 برو ماكس