مبروكة تبحث حماية التراث المعماري في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي، في مكتبها بديوان الوزارة، المهندس محمد الملاح رئيس مجلس إدارة المرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني التابع لمجلس التخطيط الوطني.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والمرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني في المجالات ذات العلاقة بصون وحماية التراث العمراني والمعماري في ليبيا، وفق بيان مبروكة.
كما تم مناقشة تبني آليات التنسيق في حفظ ونشر الوعي بالتراث الحديث، الذي يرتبط بالعمارة والعمران باعتباره ذاكرة الوطن.
ويذكر ان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) أطلقت من مقرها في تونس مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، تنفيذا لما أقره مؤتمر وزراء الثقافة العرب في الدول العربية في دورته الثامنة عشرة في المنامة سنة 2012.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
عقدت شبكة "أرايز مصر" عقدت شبكة "أرايز مصر، تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع كفاءة الاستجابة المجتمعية.
وشارك في الاجتماع، الذي بمقر مجلس الوزراء، رئيس اللجنة اللواء محمد عبد المقصود، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين، وهم حسام الجمل، وعمرو أبو فريخة، وداليا السواح، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
واستعرض "عبد المقصود" خلال اللقاء تطورات المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في 12 محافظة، وجارٍ استكمالها بباقي المحافظات ضمن خطة شاملة للتعامل مع سيناريوهات الكوارث المحتملة.
وأكد على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات باعتبارها عنصرًا محوريًا في نشر الوعي وبناء ثقافة مجتمعية وقائية، تضمن استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.
وأسفر الاجتماع عن اتفاقات عملية، تضمنت تحديد أولويات قطاعية لبدء العمل عليها، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية تستهدف نشر مفاهيم إدارة الأزمات داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة ضمن مسؤولية الشركات الكبرى.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات ومتابعة الإجراءات، إلى جانب إطلاق حملة توعية موسعة داخل القطاع الخاص لتعزيز الالتزام بأكواد البناء والسلامة المهنية وأمن المعلومات، باعتبارها أدوات استثمار وقائية لا ترفًا تنظيميًا.
يأتي هذا التعاون ضمن توجه استراتيجي نحو بناء منظومة وطنية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والحد من تداعياتها، بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.