«الاستثمار»: تأسيس الشركات الصينية بعملة اليوان تسهيلا على المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدين صينيين ضمّا ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى استثمارات على أرض الواقع، والاستفادة من التقارب الكبير في أولويات التعاون الاقتصادي.
وفد اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصينواستضافت الهيئة العامة للاستثمار على مدار يومين، وفد من اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين برئاسة يانج ينكاي، نائب مدير اللجنة، وتشانغ تاو، القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة، ووفد من المستثمرين الصينيين في قطاع النسيج، برئاسة كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، واللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين هي المسؤولة عن الإشراف على الأداء الاقتصادي للدولة، ويرأس اللجنة الرئيس الصيني شي جين بينج.
وأكد الوفدان الصينيان توجيهات القيادة الصينية بتحويل التقارب السياسي والتفاهمات الاقتصادية بين مصر والصين إلى مشروعات استثمارية على أرض الواقع، خاصةً بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين مايو الماضي، ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الدورة العاشرة من منتدى التعاون الصيني- الإفريقي «فوكاك» الذي استضافته بكين الأسبوع الماضي.
الشركات الصينية العاملة في مصروقال حسام هيبة إنّ الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يتجاوز عددها 2000 شركة، نجحت في تحقيق صالح البلدين عبر نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري وتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وفي ذات الوقت حققت عوائد استثمارية وانتشار واسع داخل السوق المصري والأسواق المجاورة التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، لذا تسعى الحكومة المصرية دائما بدعم توسعات الشركات الصينية في مصر.
تخصيص أراضي استثمارية جديدة للشركات الصينيةوأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة قبول طلبات الشركات الصينية لتخصيص أراضٍ استثمارية جديدة في قطاعات متعددة بمدينتي العلمين الجديدة والمنيا الجديدة خلال 2024، مع استهداف جذب استثمارات صينية في القطاعات ذات الأولوية، وهي السياحة والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والطاقة المتجددة وصناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية.
تأسيس الشركات الصينية بعملة اليوان الصينيوأشار هيبة إلى قبول الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس الشركات بعملة اليوان الصيني تسهيلا على المستثمرين الصينيين، كما تهدف الحكومة المصرية إلى التوسع في التنسيق مع الحكومة الصينية لزيادة الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، موضحا أنّ الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين أداء الميزان التجاري عبر الالتزام بشعار «الاستثمار من أجل التصدير»، وهذا يمكن تحقيقه عبر ضخ استثمارات صينية جديدة، إضافة إلى الدور الإيجابي للسياحة الصينية في دعم ميزان المدفوعات.
التوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصروأكد يانج ينكاي، رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج مهتم جدا بالتوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاعتماد على مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة في المنطقة، خاصةً بعد نجاح الشركات الصينية العاملة في مصر، والتوافق الكبير بين أولويات حكومتي البلدين.
ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشروأوضح يانج ينكاي أنّ الحكومة الصينية تسعى إلى ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشر، لإنشاء سلاسل قيمة مضافة بكفاءة مرتفعة، وتسريع عمليات تبادل البضائع والخدمات والوصول إلى أسواق جديدة.
شغف الصينيين بالسياحة المصريةوأكد رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، شغف الصينيين بالسياحة المصرية، حيث يتم تدريس الحضارة المصرية في المدارس الصينية، ما يدعم جهود الترويج لجذب السائحين والاستثمارات الصينية في قطاع السياحة إلى مصر.
وقال كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إن الفترة المقبلة ستشهد توافد عدد كبير من المستثمرين الصينيين بسبب ترسخ قناعاتهم بجاذبية السوق المصري وسهولة الإجراءات وكفاءة العمالة المصرية، إضافة إلى تطور البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية من حيث إنشاء الطرق وتشييد المدن الجديدة.
وأكد جياتشانج أنّ الصين تغيرت أولوياتها من نقل الصناعة إلى أماكن قريبة مثل فيتنام وبورما إلى الانتقال إلى اقتصادات قريبة من الأسواق الرئيسية مثل مصر.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين رئيس غرفة التجارة الصينية الحكومة الصينية المناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار مدينة العلمين اليوان الصيني الشرکات الصینیة السوق المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
محمد الكعبي
حين تُذكر التجارب التنموية الناجحة في آسيا، تتصدر ماليزيا قائمة الدول التي استطاعت، خلال عقود قليلة، أن تتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد متنوع يقوم على الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقيادة امتلكت الإرادة السياسية، واستثمرت في الإنسان قبل الاستثمار في الحجر، فكان التعليم، وبناء المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ومحاربة الفساد، ركائز أساسية في مشروع النهضة الماليزية.
وفي المقابل، يقف العراق اليوم أمام تحديات كبيرة، رغم ما يمتلكه من ثروات نفطية وغازية، وأراضٍ زراعية واسعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية واعدة، إلا أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى تنمية مستدامة بسبب تراكم المشكلات الإدارية والاقتصادية، وضعف التخطيط،
وتعدد القيادات والاحزاب بشكلها السلبي واعتماد الاقتصاد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي، وعدم استقرار السياسات العامة والمحسوبية والمحاصصة، نعم اليوم نلمس خطوات لتغيير الواقع وهي ايجابية وتبشر بالأفضل.
إن المقارنة بين العراق وماليزيا لا تهدف إلى إغفال اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية،
فلكل دولة خصوصيتها، لكنها تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الموارد وحدها لا تصنع الدول، وإنما تصنعها الإدارة الرشيدة، والمؤسسات الكفوءة، وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، فالتاريخ يثبت أن دولا فقيرة بالموارد حققت قفزات تنموية كبيرة، بينما بقيت دول غنية
بالثروات تعاني من التعثر بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة.
لقد نجحت ماليزيا في تنويع اقتصادها، وربط التعليم بحاجات سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة اقتصادية مستقرة، والعراق قادر على الاستفادة من هذه الدروس من خلال تبني إصلاحات حقيقية تشمل تطوير التعليم، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط الصناعة والزراعة والسياحة، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة وتسييد القانون.
ولا يعني ذلك استنساخ التجربة الماليزية بحذافيرها، فلكل بلد واقعه الخاص، لكن المبادئ العامة للنجاح واحدة: وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، والشفافية، والمساءلة، وحسن إدارة الموارد، والاعتماد على التخطيط العلمي والجدية في العمل بعيدا عن الارتجال والحلول المؤقتة.
إن العراق لا يعاني من أزمة موارد، بل من تحدي تحويل هذه الموارد إلى فرص تنموية حقيقية، وما يحتاجه اليوم هو مشروع وطني طويل الأمد تتكامل فيه جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، ويؤسس لاقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
إن التجربة الماليزية، إلى جانب تجارب تنموية أخرى، تؤكد أن النهضة ليست حلما مستحيلاً، بل مشروعا يبدأ بفكرة، ويتحول إلى رؤية، ثم إلى سياسات، فبرامج عملية، حتى ينعكس أثرها على حياة المواطن، فنجاح الدول لا يُقاس بكثرة الخطط والوعود، وإنما بقدرتها على تنفيذها، وبما
تحققه من رفاه واستقرار وعدالة لمواطنيها، وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها العراق وهو يرسم طريقه نحو المستقبل خصوصا اليوم ونحن نعيش التحولات الإقليمية والعالمية وتسارع الأحداث وتداخل المصالح.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى حجم الفجوة في مسار التنمية بين البلدين، إلا أن الفارق الجوهري لا يكمن في حجم الاقتصاد فقط، بل في
بنيته؛ إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية ومعظم الصادرات، في حين نجحت ماليزيا في بناء اقتصاد متنوع تقوده الصناعات التحويلية والإلكترونيات والخدمات والسياحة، وتعد الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية من أبرز صادراتها.
ان الناتج المحلي الإجمالي (2024): لماليزيا نحو 445 مليار دولار، بينما بلغ في العراق نحو 260–270 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، إلا أن الاقتصاد الماليزي يتميز بتنوع مصادر دخله، بخلاف الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط.
تنوع الصادرات: تشكل الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية والآلات والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية وزيت النخيل جانبا كبيرا من صادرات ماليزيا، في حين تمثل الصادرات النفطية أكثر من 95% من صادرات العراق، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر: استطاعت ماليزيا استقطاب مليارات الدولارات سنويا من الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار التشريعي
وسهولة ممارسة الأعمال، بينما ما يزال العراق يواجه تحديات مرتبطة بالبيئة الاستثمارية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والأوضاع الأمنية وتحكم بعض الشخصيات والاحزاب مما يعيق التنمية والتطور.
التحول الرقمي: قطعت ماليزيا شوطا متقدما في الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأصبح القطاع الرقمي أحد أهم محركات النمو،
بينما لا يزال العراق في مرحلة تطوير البنية الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
البطالة ورأس المال البشري: تبلغ البطالة في ماليزيا مستويات منخفضة نسبيا (نحو 3–4%)، بينما تواجه العراق معدلات أعلى، ولا سيما بين الشباب، وهو ما يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وريادة
الأعمال ضرورة استراتيجية، وهو ما يبرز أهمية بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون بوصفها متطلبات أساسية
لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
أما في مجال التعليم، فقد جعلت ماليزيا الاستثمار في رأس المال البشري محورا رئيسا لخططها التنموية، وربطت مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والصناعة والتكنولوجيا، وهو ما أسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وفي المقابل، يمتلك العراق قاعدة بشرية شابة وطاقات علمية كبيرة، إلا أن تحويلها إلى قوة اقتصادية يتطلب إصلاحا شاملا لمنظومة التعليم، وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد
الحديث، ولعل أهم ما تعلمنا إياه التجربة الماليزية، إلى جانب التجارب التنموية الأخرى، أن النهضة تبدأ عندما تتحول الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالتنمية الحقيقية ليست في كثرة الخطط، وإنما في جودة التنفيذ واستدامة الإنجاز.
إن نجاح التجربة الماليزية لم يكن معجزة اقتصادية، بل ثمرة إرادة سياسية، واستقرار في السياسات، وإدارة كفوءة، واستثمار متواصل في الإنسان، والعراق، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز ورأس مال بشري واعد، لا تنقصه الإمكانات، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني جامع يقوم على التخطيط العلمي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتحويل الثروة النفطية من مورد للاستهلاك إلى رافعة للإنتاج والاستثمار، ولا يمكن إغفال أن نجاح التجربة الماليزية لم يكن نتيجة السياسات الاقتصادية وحدها، بل جاء ثمرة توافق سياسي نسبي، واستقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الخطط التنموية عبر الحكومات المتعاقبة، وهو ما وفر بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، أما العراق، فإن من أكبر تحدياته يتمثل في عدم استقرار السياسات العامة وتغير الأولويات، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لذلك فإن نجاح أي مشروع تنموي عراقي يتطلب
بناء توافق وطني حول الأولويات الاقتصادية، وإبعاد الملفات التنموية عن التجاذبات
السياسية، لضمان استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهدافها.
العراق اليوم يقف أمام فرصة تاريخية؛ فموارده
المالية، وموقعه الجغرافي، وطاقاته البشرية، تؤهله ليكون من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة، وسيادة القانون، والاستقرار التشريعي، والاستثمار الحقيقي في الإنسان وتحديد الأولويات والابتعاد عن الصراعات والتنافس الصفري ويحتاج العراق إلى قيادة موحدة وليس متعددة لكي يملك قراره، لا ان يعيش البلد تحت سلطة الاحزاب والبيوتات.
إن المستقبل لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه القرارات الجريئة، والتخطيط العلمي، والتنفيذ المتقن، وحين ينجح العراق في تحويل ثروته النفطية إلى قاعدة للإنتاج والصناعة والمعرفة، سيكون قادرا على تقديم تجربته التنموية الخاصة، المستلهمة من نجاح الآخرين والمنطلقة من خصوصيته الوطنية، ليصبح نموذجا يُحتذى كما أصبحت ماليزيا اليوم، عندئذٍ لن تكون التجربة الماليزية مجرد قصة نجاح تُروى، بل نموذجا يُستلهم في بناء تجربة عراقية أصيلة، تنطلق من خصوصية العراق، وتستفيد من خبرات الأمم، لتصنع مستقبلًا أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية