«الاستثمار»: تأسيس الشركات الصينية بعملة اليوان تسهيلا على المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدين صينيين ضمّا ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى استثمارات على أرض الواقع، والاستفادة من التقارب الكبير في أولويات التعاون الاقتصادي.
وفد اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصينواستضافت الهيئة العامة للاستثمار على مدار يومين، وفد من اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين برئاسة يانج ينكاي، نائب مدير اللجنة، وتشانغ تاو، القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة، ووفد من المستثمرين الصينيين في قطاع النسيج، برئاسة كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، واللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين هي المسؤولة عن الإشراف على الأداء الاقتصادي للدولة، ويرأس اللجنة الرئيس الصيني شي جين بينج.
وأكد الوفدان الصينيان توجيهات القيادة الصينية بتحويل التقارب السياسي والتفاهمات الاقتصادية بين مصر والصين إلى مشروعات استثمارية على أرض الواقع، خاصةً بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين مايو الماضي، ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الدورة العاشرة من منتدى التعاون الصيني- الإفريقي «فوكاك» الذي استضافته بكين الأسبوع الماضي.
الشركات الصينية العاملة في مصروقال حسام هيبة إنّ الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يتجاوز عددها 2000 شركة، نجحت في تحقيق صالح البلدين عبر نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري وتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وفي ذات الوقت حققت عوائد استثمارية وانتشار واسع داخل السوق المصري والأسواق المجاورة التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، لذا تسعى الحكومة المصرية دائما بدعم توسعات الشركات الصينية في مصر.
تخصيص أراضي استثمارية جديدة للشركات الصينيةوأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة قبول طلبات الشركات الصينية لتخصيص أراضٍ استثمارية جديدة في قطاعات متعددة بمدينتي العلمين الجديدة والمنيا الجديدة خلال 2024، مع استهداف جذب استثمارات صينية في القطاعات ذات الأولوية، وهي السياحة والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والطاقة المتجددة وصناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية.
تأسيس الشركات الصينية بعملة اليوان الصينيوأشار هيبة إلى قبول الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس الشركات بعملة اليوان الصيني تسهيلا على المستثمرين الصينيين، كما تهدف الحكومة المصرية إلى التوسع في التنسيق مع الحكومة الصينية لزيادة الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، موضحا أنّ الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين أداء الميزان التجاري عبر الالتزام بشعار «الاستثمار من أجل التصدير»، وهذا يمكن تحقيقه عبر ضخ استثمارات صينية جديدة، إضافة إلى الدور الإيجابي للسياحة الصينية في دعم ميزان المدفوعات.
التوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصروأكد يانج ينكاي، رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج مهتم جدا بالتوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاعتماد على مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة في المنطقة، خاصةً بعد نجاح الشركات الصينية العاملة في مصر، والتوافق الكبير بين أولويات حكومتي البلدين.
ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشروأوضح يانج ينكاي أنّ الحكومة الصينية تسعى إلى ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشر، لإنشاء سلاسل قيمة مضافة بكفاءة مرتفعة، وتسريع عمليات تبادل البضائع والخدمات والوصول إلى أسواق جديدة.
شغف الصينيين بالسياحة المصريةوأكد رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، شغف الصينيين بالسياحة المصرية، حيث يتم تدريس الحضارة المصرية في المدارس الصينية، ما يدعم جهود الترويج لجذب السائحين والاستثمارات الصينية في قطاع السياحة إلى مصر.
وقال كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إن الفترة المقبلة ستشهد توافد عدد كبير من المستثمرين الصينيين بسبب ترسخ قناعاتهم بجاذبية السوق المصري وسهولة الإجراءات وكفاءة العمالة المصرية، إضافة إلى تطور البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية من حيث إنشاء الطرق وتشييد المدن الجديدة.
وأكد جياتشانج أنّ الصين تغيرت أولوياتها من نقل الصناعة إلى أماكن قريبة مثل فيتنام وبورما إلى الانتقال إلى اقتصادات قريبة من الأسواق الرئيسية مثل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين رئيس غرفة التجارة الصينية الحكومة الصينية المناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار مدينة العلمين اليوان الصيني الشرکات الصینیة السوق المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يبرز دور وثائق تأمينات الحياة الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي
أبرز اتحاد شركات التأمين المصرية في تقرير أسبوعي، دور وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي للأسرة.
وقال الاتحاد إن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الادخارية أو الاستثمارية تُعد أحد أهم الحلول المالية المتكاملة التي تجمع بين الحماية التأمينية وتنمية المدخرات.
وأشار إلى أن هذه الوثائق تمنح العملاء فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة وفقًا لدرجة المخاطرة التي تناسبهم، مع ضمان تغطيات تأمينية تحقق الاستقرار المالى للأسرة فى مختلف الظروف.
وثائق التأمين تسمح بالادخار والاستثماروأكد اتحاد شركات التأمين أن السوق المصري يشهد تطوراً كبيراً في وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أو الادخارية، وذلك نظرًا لمرونتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات طويلة المدى مثل التخطيط للتقاعد، وتمويل تعليم الأبناء، أو تكوين ثروة مستقبلية ونتيجة لارتفاع الوعي المالي ورغبة الأفراد في تحقيق عوائد أفضل على مدخراتهم عبر أدوات استثمارية منظمة وموثوقة.
وذكر الاتحاد أن هذه الوثائق تعمل من خلال تخصيص جزء من القسط للتغطية التأمينية ضد المخاطر، بينما يُستثمر الجزء الآخر في وحدات ضمن محافظ أو صناديق استثمارية متنوعة حسب رغبة العميل.
وأفاد أن ثائق تأمينات الحياة في السوق المصرى تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، هما، تأمينات الحياة الفردية وتأمينات الحياة الجماعية.
وأوضح اتحاد شركات التأمين أن تأمينات الحياة الفردية تتضمن نوع خاص بـ التأمينات الادخارية، والذي يجمع بين الحماية التأمينية والادخار أو الاستثمار.
ومن أشهر وثائق نوع التأمينات الادخارية الفردية، التأمين مدى الحياة والذي يستمر طوال حياة المؤمن عليه، ويتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين بعد وفاته، بالإضافة إلى التأمين المختلط، والذي يجمع بين التأمين على الحياة والادخار، حيث يتم دفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال فترة التأمين، أو في نهاية مدة الوثيقة إذا ظل على قيد الحياة.
وأفرد الاتحاد في نشرته الأسبوعية، المزايا الأساسية لوثائق التأمين الاستثمارية، والتي تعددت خدماتها بين الحماية المالية ضد الوفاة أو العجز الكلى المستديم، والاستثمار طويل الأجل في أدوات متنوعة يختارها العميل عبر الاستثمار فى صناديق متنوعة «أسهم - أدوات دخل ثابت - محافظ متوازنة»، بالإضافة إلى مرونة عالية في تعديل قيمة الأقساط، تعديل قيمة الادخار، أو تغيير استراتيجية الاستثمار، بجانب الاستفادة من تراكم العائد على المدى الطويل.
وعن أنواع الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتاحة داخل هذه الوثائق، قال الاتحاد إنها تختلف بين شركة وأخرى، لكن غالبًا ما تتضمن الاستثمار في صناديق الأسهم، وصناديق الدخل الثابت، والصناديق المتوازنة التي تجمع بين الأسهم والدخل الثابت لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر، إلى جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة، وصناديق سوق المال.
وفي العوامل التي يجب مراجعتها لشراء وثيقة استثمارية مناسبة، ينصح اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة وضوح الهدف المالي مثل «تقاعد - تعليم - استثمار - حماية»، وأيضًا معرفة مستوى المخاطر المقبول، والاطلاع على المصاريف والخصومات ونسب التكاليف، مع مراجعة العوائد السابقة لصناديق الشركة، والتأكد من الملاءمة حسب العمر والدخل.
ضوابط استثمار أموال شركات التأمين «المخصصة والحرة»كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً يحمل رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ألزمت الهيئة شركات القطاع بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
هذا ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع شركة بل بوتر العالمية آليات تمويل مشروعات الاستكشاف
بتمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه.. شروط قرض السيارة المقدمة من بنك مصر
خلال الأسبوع الماضي.. استثمارات الأجانب تسجل صافي شراء على أذون الخزانة والسندات بنحو 935 مليون دولار
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟