ماذا حصل في اجتماع وزيرة المالية مع مسؤولي كردستان؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مططلع، اليوم الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية".
وأضاف، أن "سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين".
وبين المصدر، أنه "تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي".
وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم أمس الأحد، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.
وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشددة على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأشارت إلى أن" الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".
وعقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد ونظيره في إقليم كردستان، في مدينة أربيل، أمس الاحد، اجتماعا بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين.
وفي الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين، جرى بحث "حل القضايا العالقة مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".
وبحسب بيان نشره موقع حكومة إقليم كردستان، أكد مسرور بارزاني في الاجتماع على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كردستان أيضاً."
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويُراجع الاستعدادات لانتخابات الشيوخ
عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
وذلك بحضور اللواء أحمد السايس، السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض الاستعدادات النهائية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها غدًا للمصريين بالخارج، وفي يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر.
وأوضح أن المحافظة تضم 504 مقرات انتخابية، تشمل 509 لجان فرعية، نظرًا لاحتواء خمس مقرات على لجنتين فرعيتين، كما تم تخصيص شركة الغزل والنسيج بسوهاج كمقر للجنة العامة للفرز.
وأكد "سراج" على حياد تام لجميع الأجهزة التنفيذية تجاه المرشحين والأحزاب السياسية، مشددًا على ضرورة توفير كافة الخدمات والتيسيرات اللازمة للمواطنين وأعضاء اللجان، مع الالتزام بعدم دخول غير المختصين إلى مقار اللجان.
كما وجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للناخبين، مزودة بوسائل الحماية من الشمس، والتأكد من توافر معدات الإطفاء، وسلامة التوصيلات الكهربائية والمولدات.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الأمن، والحماية المدنية، والوحدات المحلية.
ومديريات التربية والتعليم، والمرافق، والمرور، وفرق التدخل السريع، لضمان تنظيم العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنضبطة.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث وجه المحافظ بعدم شطب أي من الطلبات غير المسددة، مع استمرار ظهورها على المنظومة حتى يتم السداد.
كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة ملفات التصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، والإزالات بشكل يومي، مؤكدًا أن مستوى أداء رؤساء المدن سيُقاس بمدى تقدمهم في هذه الملفات.
كما شدد على ضرورة الرد على كافة المتغيرات المكانية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.