بارزاني للعلاق: مشروع (حسابي) المصرفي تجاوز عدد المسجلين فيه نصف مليون فرد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، تجاوز عدد المسجلين في مشروع (حسابي) نصف مليون فرد.
وذكر بيان للبنك المركزي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق".وأوضح، أنه "خلال الاجتماع، سلّط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات المتحققة في المجال المصرفي بإقليم كردستان، وتطرق إلى مشروع (حسابي) المصرفي، والذي تجاوز عدد المسجلين فيه من متقاضي الرواتب في القطاع العام لغاية الآن نصف مليون فرد، إذ من المتوقع أن تُصرف رواتب مئتي ألف شخص من المسجلين الجُدد عبر (حسابي) الشهر المقبل".
وأشار، الى أن "الجانبين، اتفقا على أهمية استمرار المشروع، ودعم ومتابعة البنك المركزي".
وأعرب رئيس حكومة الإقليم، عن "شكره لمحافظ البنك المركزي على دعمه المميز لمشروع (حسابي)، وللإصلاحات المصرفية في حكومة الإقليم"، مشيراً إلى "الاهتمام المتزايد لدى المؤسسات المالية المحلية والدولية بالتنسيق والتعاون ودعم الاستراتيجية المالية لحكومة الإقليم".
وتابع، أن "الاجتماع، ناقش تسريع تحقيق الشمول المالي في إقليم كردستان، كجزء من الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي العراقي وخطواته نحو رقمنة القطاع المصرفي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!