المرعاش: المواقف الدولية قد تتغير تجاه حكومة الدبيبة لو نجحت محادثات مجلسي النواب والدولة بشأن المركزي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش،إن جولة المحادثات بشأن المصرف المركزي ستنجح؛ لأن مجلسي النواب والدولة حريصان على نجاحها، وكل منهما له مصلحة في نجاحها؛ لأنه يتوقف عليها كثير من المواقف الدولية التي يمكن بسبب هذا التوافق أن ترفع يدها عن دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وأن تعيد مؤسسة المصرف المركزي إلى حالة العمل، بعد أن توقفت بفعل سطوة حكومة الدبيبة واقتحامها، بغرض طرد محافظ المصرف الصديق الكبير.
المرعاش وفي تصريح لموقع”إرم نيوز”،أكد أنه بصرف النظر عن رجوع الكبير من عدمه، فإن رهان المجلسين أبعد من ذلك، وهو إسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، خاصة بعد توفر الإرادة الدولية لرحيلها، وافتقارها للتأييد الشعبي، وانقسام الميليشيات المؤيدة لها في مناطق شمال الغرب الليبي.
ورأى أن آلية التوافق وشروطه متوفرة في الاتفاق السياسي الناتج عن اجتماعات جنيف وبوزنيقة، التي لم يحترمها مجلس الدولة، وقبول الدور الاستشاري فقط عندما كان موحدًا، ولكن المعطيات تغيرت الآن بعد انقسامه إلى مجلسين، أحدهما تابع لمحمد تكالة والآخر لخالد المشري.
واستنتج المرعاش أن خالد المشري سيكون هذه المرة مستعدًا للتوافق مع مجلس النواب، لضمان تأكيد شرعيته ضد منافسه تكالة؛ لأن مجلس للدولة لم يعد مؤسسة تشريعية بقدر ما هو مجلس يتبع الشخصيات التي تديره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.