المرعاش: المواقف الدولية قد تتغير تجاه حكومة الدبيبة لو نجحت محادثات مجلسي النواب والدولة بشأن المركزي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش،إن جولة المحادثات بشأن المصرف المركزي ستنجح؛ لأن مجلسي النواب والدولة حريصان على نجاحها، وكل منهما له مصلحة في نجاحها؛ لأنه يتوقف عليها كثير من المواقف الدولية التي يمكن بسبب هذا التوافق أن ترفع يدها عن دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وأن تعيد مؤسسة المصرف المركزي إلى حالة العمل، بعد أن توقفت بفعل سطوة حكومة الدبيبة واقتحامها، بغرض طرد محافظ المصرف الصديق الكبير.
المرعاش وفي تصريح لموقع”إرم نيوز”،أكد أنه بصرف النظر عن رجوع الكبير من عدمه، فإن رهان المجلسين أبعد من ذلك، وهو إسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، خاصة بعد توفر الإرادة الدولية لرحيلها، وافتقارها للتأييد الشعبي، وانقسام الميليشيات المؤيدة لها في مناطق شمال الغرب الليبي.
ورأى أن آلية التوافق وشروطه متوفرة في الاتفاق السياسي الناتج عن اجتماعات جنيف وبوزنيقة، التي لم يحترمها مجلس الدولة، وقبول الدور الاستشاري فقط عندما كان موحدًا، ولكن المعطيات تغيرت الآن بعد انقسامه إلى مجلسين، أحدهما تابع لمحمد تكالة والآخر لخالد المشري.
واستنتج المرعاش أن خالد المشري سيكون هذه المرة مستعدًا للتوافق مع مجلس النواب، لضمان تأكيد شرعيته ضد منافسه تكالة؛ لأن مجلس للدولة لم يعد مؤسسة تشريعية بقدر ما هو مجلس يتبع الشخصيات التي تديره.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.