وزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجري حاليا دراسة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية، معربا عن أمله في اتخاذ القرار خلال 3 أسابيع.
وأضاف وزير الاستثمار، أننا نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة في مصر تصل إلى 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، منوهاً إلى أن العمل الجاري حاليا هو إتمام اتفاقية حماية الاستثمارات.
وأشار في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية إلى العمل على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات السعودية في مصر لبداية صفحة جديدة مع المملكة.
وتابع الخطيب، أن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية للوصول إلى 140 مليار دولار، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حالياً لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وبالتالي فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية بحوالي 40-50 مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية والوسيطة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية خلال لقاءه السفير الفرنسي
وزير الاستثمار يؤكد أهمية التمسك بالرؤى الجديدة في العمل العربي المشترك
وزير الاستثمار يبحث مع محافظ جنوب سيناء فرص الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية والخدمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية مباشرة في مصر البورصة المصرية الصادرات المصرية ضريبة الأرباح الرأسمالية وزير الاستثمار وزیر الاستثمار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.
لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.
وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.
كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام