وزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجري حاليا دراسة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية، معربا عن أمله في اتخاذ القرار خلال 3 أسابيع.
وأضاف وزير الاستثمار، أننا نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة في مصر تصل إلى 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، منوهاً إلى أن العمل الجاري حاليا هو إتمام اتفاقية حماية الاستثمارات.
وأشار في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية إلى العمل على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات السعودية في مصر لبداية صفحة جديدة مع المملكة.
وتابع الخطيب، أن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية للوصول إلى 140 مليار دولار، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حالياً لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وبالتالي فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية بحوالي 40-50 مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية والوسيطة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية خلال لقاءه السفير الفرنسي
وزير الاستثمار يؤكد أهمية التمسك بالرؤى الجديدة في العمل العربي المشترك
وزير الاستثمار يبحث مع محافظ جنوب سيناء فرص الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية والخدمية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية مباشرة في مصر البورصة المصرية الصادرات المصرية ضريبة الأرباح الرأسمالية وزير الاستثمار وزیر الاستثمار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط