" MRB" للتطوير العقارى تمهد لانطلاقة جديدة بالسوق المصرى
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال المهندس محمد راشد المدير التنفيذى لمجموعه “MRB” القابضة، إن مجموعته تعتزم تغيير المفهوم السائد عن شركات إدارة المشروعات، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمشروعات العقارية بمختلف أشكالها سكنية كانت أو تجارية أو إدارية.
كشف راشد “MRB” القابضة، عن وضع خطة استراتيجية متكاملة بعد اندماج مجموعة من الشركات تحت مظلتها تمهيدًا لانطلاقها بشكل مختلف داخل السوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة، .
وعن أهمية وجود استشارى إدارة وتشغيل المشروعات فى المراحل الاولى من إنشاء المشروع، أكد أهمية مشاركة استشارى الاداره والتشغيل فى المراحل الاولى لبناء أى مشروع من أجل دراسة كافة للعوامل التى تحقق أعلى معدلات الجذب للمشروع وفى نفس الوقت ضمان تشغيله على النحو الصحيح فيما بعد، وتابع " وجود استشارى الإدارة والتشغيل فى المراحل الأولى يمكنه من الوقوف على أقرب المنافسين للمشروع والفئات العمرية المترددة أو الساكنة داخل المشروع ومتطالباتهم اليومية، ويعمل على ضمان توفيرها على النحو الذى يحقق الرفاهية لهم".
وعن أحدث مشروعات شركته، أوضح أن مجموعه " MRB" القابضه تتعاون فى الوقت الراهن مع شركة إميرالد للتطوير العقاري لطرح مشروع ستون كابيتال أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو عبارة عن مول متعدد الاستخدامات ( تجارى - إدارى - طبي) يقام على مساحة مساحة 6600 متر مربع، بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مجموعته حرصت على التواجد منذ بداية تصميمات المشروع للوقوف على أدق التفاصيل وإبداء آراءها الاستشارية فيها بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثمارى للعملاء.
أضاف أن تمسك المطور العقارى بالتعاون مع استشارى إدارة وتشغيل مشروعات، يؤكد حرصه على تحقيق أعلى استفادة ممكنه لعملائه، إذ تنعكس الاستعانة بالمتخصصين فى صورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشروع سواء من حيث الحفاظ عليه أو تقليل تكاليف تشغيله وصيانته وغيرها من المزايا العملية.
وكشف أن مجموعة MRB دخلت منذ النصف الثانى من العام الحالي من خلال شركاتها FMC المتخصصة فى مجال مقاولات وتنفيذ ادارة المرافق ، و Barnd space المتخصصة فى تسكين المول ومنع العشوائيه فى التسليمات، إلى جانب MRB استشارى اداره مرافق واصول عقاريه
وأكد “راشد” على مفهوم استشارى ادارة وتشغيل المول وإدارة الاصول العقارية والتى من شأنها تعظيم عوائد الاستثمار عند المطور وتقليل التكاليف بنسبه 25% مع تعظيم الفوائد للعميل فى تسكين منظم يعتمد على اصول دراسة السوق منذ البدايه مرواراً بمراحل الانشاء حتى التسليمات والوصول إلى مبنى صديق للبيئه ومما يعطى المبنى عمراً أطول و"زيرو فاقد هالك" من عوادم التلوث من المول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق العقارى محمد راشد التنفيذي ادارة مشروعات العقارية سكنية تجارية ادارية اندماج السوق المصري استشاري الإدارة التشغيل المول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
الموافقة تضمنت شركة تداول أوراق مالية وبنوك (قناة السويس- الزراعي - فيصل الإسلامي- ميد بنك- كريدي اجريكول – سيتي بنك- التجاري وفا -والبركة –والقاهرة- والعربي)
لجنة التأسيس والترخيص توافق على تأسيس وترخيص 4 شركات بأنشطة تكوين وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتاب وصناديق الاستثمار
الشركات هي ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب – مصر للاستثمارات المالية – الجسور القابضة للاستثمارات المالية – بي ايه ام لإدارة الأصول
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة