تحركات حوثية لدفن أخطر قضية نتيجة تبادل المنافع بين المتهمين والجماعة الانقلابية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تستعد محكمة حوثية لإنهاء محاكمة 38 متهماً في قضية الاتجار بالمبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، وسط اتهامات لسلطات الجماعة الحوثية بالتستر على كبار تجار المبيدات من قادتها والموالين لها، بالتزامن مع حجب المعلومات والبيانات حول أعداد الإصابات بالأورام السرطانية في مناطق سيطرتها.
وأغلقت ما تسمى «محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد» التابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء، باب المرافعة في قضية المبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، وحجزتها لإصدار الحكم بعد شهر من الآن، في جلسة حضر فيها 13 متهماً فقط، بينما واصل كبار المتهمين من تجار المبيدات المقربين من قيادة الجماعة، التغيب وتجاهل المحاكمة.
وذكرت مصادر قانونية في صنعاء أن محامياً ترافع عن 8 من المتهمين، منكراً ما وُجِّه إليهم من اتهامات بصفتهم عمالاً لدى تجار المبيدات المتغيبين عن المحاكمة، ونفى أن يكون لهم دور فاعل في ترويجها، لأنهم كانوا يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي دون مخالفة للقوانين، مع جهلهم بمخاطر المواد التي يتاجر بها رؤساؤهم في العمل.
ويعدّ كل من: عبد العظيم دغسان، وصالح عجلان وشقيقيه صادق وعلي، وعدد من تجار المبيدات، من كبار المتهمين باستيراد وتهريب وترويج المبيدات المحظورة، مستغلين صلاتهم بقيادة الجماعة الحوثية، وتبادل المنافع معها.
وطلب المحامي تبرئة العمال الثمانية المتهمين في القضية؛ مشيراً إلى أنهم تركوا العمل لدى تجار المبيدات منذ أعوام، وبدأوا مزاولة مهن أخرى، وتردَّت أحوالهم المعيشية، ما ينفي عنهم التربح من هذه التجارة، لدرجة أن أحدهم أصيب بالجنون نتيجة ذلك، كما جاء في المرافعة.
ورغم أن القضية تعود إلى 6 أعوام مضت، فإنها كانت حبيسة أدراج المحاكم الحوثية، نتيجة تبادل المنافع بين المتهمين والجماعة الحوثية، حسب المصادر القانونية، قبل أن تثار مجدداً منذ أشهر بسبب تسريبات ونشر وثائق سرية حولها، ضمن تنافس القيادات الحوثية وصراع الأجنحة.
وفي حين تتجاهل وسائل الإعلام الحوثية تغطية جلسات المحاكمة أو الإشارة إليها، شهد مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيان الكشف عن وثائق تثبت تقديم الجماعة الحوثية تسهيلات لدخول أنواع متعددة من المبيدات السامة والمحظورة إلى مناطق سيطرتها، رغم التحذير من مخاطرها وآثارها على صحة السكان وسلامة البيئة المحلية والمنتجات الزراعية.
تسهيلات وتبريرات
تسعى الجماعة الحوثية إلى تحميل عدد من العاملين في المنظمات الأممية والدولية الذين تختطفهم منذ أشهر؛ مسؤولية نشر وترويج المبيدات والمواد المسرطنة في الأسواق المحلية، واتهام الحكومات اليمنية السابقة لانقلاب الجماعة منذ 10 أعوام، بتسهيل حدوث ذلك، والتواطؤ مع تلك المنظمات لنشر السموم في البلاد.
ورغم أن المحكمة الحوثية أمرت -في منتصف يوليو (تموز) الماضي- بالقبض القهري على التاجر عبد العظيم دغسان، وإيداعه السجن، وإغلاق محلاته التجارية بسبب تغيبه عن حضور جلسة المحاكمة، فإن الأمر لم يلقَ طريقاً للتنفيذ.
وتداول ناشطون وإعلاميون موالون للجماعة الحوثية أخباراً عن لقاء جمع بين دغسان ومهدي المشاط، رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الحوثي الانقلابي) في اليوم التالي لصدور قرار المحكمة بالقبض القهري عليه، إلا أن وسائل إعلام الجماعة لم تنشر أي أخبار عن ذلك اللقاء.
وسبق ذلك الأمر إقرار دغسان بحصوله على تسهيلات من قيادات عليا، وأوامر بالإفراج عن المبيدات التابعة له المضبوطة في الجمارك والمواني.
المبيدات هي المتهم الأول بالتسبب في الزيادة المهولة للإصابة بالأورام في اليمن (رويترز)
وكان القيادي المشاط قد دافع عن تجارة وترويج مبيد «بروميد الميثيل»، المحظور دولياً، لانعدام بدائل له، نافياً مخاطره الصحية، وبرر دفاعه بمزاعم طلب المزارعين الحصول على هذا المبيد.
وبينما كان المشاط يبرر تجارة وترويج هذا المبيد، اختطفت الجماعة الحوثية الناشط الموالي لها خالد العراسي، وقدمته للمحاكمة، بسبب كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجارة المبيدات، ونشر وثائق تدين الجماعة بالتواطؤ مع المتاجرين بها.
ويرى مراقبون أن الجماعة الحوثية تعمل من خلال هذه المحكمة، على تحميل مسؤولية إغراق الأسواق بالسموم لأشخاص كانوا يعملون بالأجر لدى كبار المتهمين من تجار المبيدات الذين حصلوا على تسهيلات من قيادات حوثية كبيرة.
تعتيم صحي
وتتستر الجماعة الحوثية على أعداد المصابين بالأورام، وتمنع نشر أي معلومات حول ازدياد الإصابات، وتمارس أعلى درجات السرية والاحتياط، لمنع تسرب التقارير الطبية حول ذلك.
وذكرت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» أن توجيهات عليا من مكتب القيادي المشاط صدرت إلى جميع الجهات الصحية المعنية بجمع البيانات والمعلومات وإصدار التقارير، بالتكتم على كل ما يخص الأورام.
وبيَّنت المصادر أن البيانات والمعلومات التي يجري التحفظ عليها، تشير إلى زيادة مهولة في أعداد الإصابات بالأمراض التي يحتمل تسبب المبيدات المحظورة فيها بالمحافظات والمناطق الزراعية.
وطبقاً لإحصائيات عن جهات طبية تحت سيطرة الجماعة الحوثية، فإن محافظة إب تأتي في المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات بالأورام السرطانية، تليها محافظات ذمار والحُديدة وحجة بالترتيب.
وترجِّح المصادر الطبية أن يكشف تحليل تلك البيانات عن مسؤولية نبتة «القات» بنسب كبيرة في تلك الأمراض، نتيجة لاستخدام مزارعي هذه النبتة المبيدات بشكل مفرط.
وحسب وسائل إعلام حوثية، فإن مركز علاج الأورام الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء، يستقبل نحو 160 حالة يومياً من مختلف المحافظات، ويسجل سنوياً نحو 6 آلاف حالة مرضية جديدة، ووصل أعداد المرضى المسجلين فيه إلى أكثر من 80 ألف مريض، بينما يتردد أكثر من 40 ألف مريض سنوياً على المركز.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني.
وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات».
وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني».
وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية».
ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني.
واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق.
وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها.
وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة.
أزمة مالية
أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة