«البحوث الزراعية»: توجد قواعد صارمة لدخول المبيدات إلى مصر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات بمركز البحوث الزراعية، إن المبيدات أكبر مشكلة تعوق قطاع الصادرات، وهناك نقلة نوعية في هذا الملف بدليل الزيادة التي تشهدها الصادرات الزراعية.
وأشارت إلى أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات يعلب دورا مهما من حيث توفير الغذاء وسلامته ودور المعمل في مراقبة سلامة الغذاء وتحليل متبقيات المبيدات على المحاصيل الزراعية وأيضا دور المعمل في النواحي الإرشادية للمنتجين من حيث التعريف بطرق تطبيق المبيدات على المحاصيل المختلفة وأثر ذلك على متبقياتها وبالتالي سلامة المنتج قبل استهلاكه، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التي تضمن تداول منتجات غذائية مطابقة للمواصفات.
وأضافت عبداللاه، خلال الجلسة النقاشية تمكين الصادرات من خلال تعزيز الصناعة، أن هناك قواعد صارمة لدخول المبيدات الزراعية إلى مصر؛ إذ لا يجرى دخول المبيدات إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة في مصر والعالم.
معامل مركزية متكاملة ومعتمدة من الاتحاد الأوروبيوأوضحت أنه لدينا معامل مركزية متكاملة ومعتمدة من الاتحاد الأوروبي، ويجري إنشاء مراكز جديدة في الإسماعيلية، ومدن القناة، ومحافظات الصعيد.
ولفتت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات إلى أهمية دور مختبرات ومعامل التحليل وسلامة الغذاء في التأكد من الاستخدام الآمن والمسؤول لمركبات المبيدات خلال مراحل الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات ودور الهيئات المختلفة ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في ذلك من خلال معاملها المختلفة بالمواني والمطارات.
وشددت على أهمية الكشف عن السموم الفطرية وأثرها على المحاصيل الزراعية وأسباب ظهورها على بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية المهمة وما يمكن أن تؤدي إليه من أمراض على صحة المستهلك في حال وجودها على المنتجات الزراعية ودور المعمل في تحليل هذه الملوثات على الصادرات وبعض الواردات.
نقل وتبادل الخبرات العلمية مع الجامعات والمراكز البحثيةوأشارت مدير معمل متبقيات المبيدات إلى أن المعمل يؤدي دوره العلمي والبحثي عن طريق هذه المشاركات والمحافل العلمية الدولية لنقل وتبادل الخبرات العلمية مع الجامعات والمراكز البحثية، وجرى توضيح الأثر الاقتصادي لمتبقيات المبيدات وعلاقتها بالإدارة المتكاملة للآفات ودور مركز البحوث متمثلا في المعمل في مراقبة متبقيات المبيدات ودعم الصادرات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبيدات الزراعية الافات البحوث الزراعية الصادرات الغذائية متبقیات المبیدات المعمل فی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: نسعى لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الصادرات المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات