«السياحة» تقدم دورة للعاملين بها تحت عنوان «معايير إدارة المجموعات المتحفية»
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في مركز تدريب سبيل الست صالحة بالسيدة زينب في القاهرة، عن عقد دورة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار، تحت عنوان «معايير وتطبيقات إدارة المجموعات المتحفية»، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل، في مقر مركز تدريب سبيل الست صالحة بالسيدة زينب.
وقالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على إدارات وهيئات وقطاعات الوزارة كافة، إنه يشترط في الراغبين في التقدم لحضور الدورة التدريبية «معايير وتطبيقات إدارة المجموعات المتحفية»، أن يكون من الآثاريين، وأخصائي الترميم وأمناء المتاحف العاملين بنطاق القاهرة الكبرى، شريطة ألا يكون قد حصل على هذا التدريب من قبل، مع إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتدرب.
وأشارت الوزارة، إلى أنه على المتقدمين لحضور الدورة التدريبية «معايير وتطبيقات إدارة المجموعات المتحفية»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق عبر هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة، موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه الأحد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة السياحة السياحة الترميم
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية بصنعاء في مجال أسس المعاينة الجمركية
الثورة نت/..
بدأت في المعهد الثقافي الجمركي بمصلحة الجمارك اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال أسس المعاينة الجمركية، ضمن برنامج تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات الفنية للكوادر العاملة في الميدان.
تهدف الدورة التي تستمر 25 يوماً إلى إكساب 30 متدرباً من مختلف المنافذ والمراكز الجمركية، مهارات ومعارف متقدمة في مجال المعاينة والتوصيف السليم للبضائع بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات العمل الميداني.
وفي الافتتاح أوضح مدير المعهد الثقافي الجمركي فيصل الثواب، أن الدورة تتضمن جانبًا نظريًا وتطبيقات عملية داخل معمل تدريبي تم تجهيزه لتدريب المشاركين في الدورة.
ولفت إلى أن المحتوى التدريبي يُركز على مهارات التوصيف الفني لمختلف أنواع البضائع.
بدوره أشار مستشار رئيس المصلحة عبدالكريم المنصور إلى أن إجراءات المعاينة تستند إلى القوانين واللوائح والمرجعيات المعتمدة وتهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية والبند التعريفي الدقيق للبضائع بما يسهم في إنتاج احصائيات دقيقة تُبنى عليها السياسات الاقتصادية للدولة.